استقبل وزير المالية ياسين جابر وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، حيث تناول البحث آخر المستجدات المتعلقة بقوانين الإصلاح، ولا سيما مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بعد التعديلات التي أُدخلت عليه، إضافة إلى المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق مختلف الأطراف.
وخلال اللقاء، عرض وفد الجمعية الملاحظات التي يعتبرها ضرورية في مشروع القانون، مشدداً على أهمية حماية الأموال الخاصة للمصارف وعدم تحميلها وحدها تبعات الأزمة المالية والمصرفية. من جهته، أكد جابر أن أي نقاش داخلي أو مع صندوق النقد الدولي يجب أن ينطلق من مصلحة لبنان، مع مراعاة مصالح المالية العامة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، من دون المساس بحقوق المودعين التي تبقى الركيزة الأساسية لأي خطة تهدف إلى تحقيق الانتظام المالي واستعادة الودائع.
وأشار جابر إلى أن توصيف صندوق النقد الدولي للأزمة اللبنانية بأنها أزمة نظامية لم يكن مستغرباً، لافتاً إلى أن مشروع القانون نفسه يصف الأزمة بأنها شاملة ومتعددة الأسباب، ومن أبرزها الاختلالات التي شهدتها إدارة المالية العامة والسياسة النقدية. كما دعا جميع الجهات المعنية إلى التعاطي مع القانون بمسؤولية، بحيث ترتكز أي معالجة على العدالة وتجنب تحميل فئات إضافية أعباء الأزمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة المشاورات للوصول إلى صيغة علمية وواقعية للقانون.
وفي سياق آخر، بحث جابر مع وزير الزراعة نزار هاني والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود في الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى سبل دعم المزارعين والحد من التداعيات الاقتصادية.
كما استقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، حيث جرى البحث في الملفات الإغاثية وإمكانات دعم النازحين المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، من خلال برامج مساعدة منظمة شبيهة بخطة تعافي لبنان التي أُطلقت عام 2024.
واختتم الوزير لقاءاته باستقبال الوزير السابق غازي العريضي، حيث تم التداول في عدد من الشؤون العامة.