أكدت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية أنها تلتزم بشكل كامل بأصول الشفافية والإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء، مشيرة إلى أنها، وقبل رفع أي مرسوم إلى مجلس الوزراء، تقوم وفق الأصول بأخذ رأي مجلس شورى الدولة اللبناني الذي يُعد ملزماً في هذا السياق.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء ينطبق على المرسوم موضوع البحث، معتبرة أنه يأتي في إطار احترام المسارات القانونية المعتمدة.

وأضافت أن الوزارة كانت تأمل من التفتيش التربوي، في حال وجود أي ملاحظات لديه، أن يتم تقديمها ضمن إطار الاستشارة وبالقنوات الرسمية المعتمدة، باعتبار أن إبداء الرأي في مثل هذه الحالات غير ملزم.

وشددت على ضرورة الالتزام بالأصول الإدارية والقانونية في المخاطبات والمراسلات، بدلاً من نشر مواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن ذلك لا ينسجم مع القوانين ولا مع آليات العمل المؤسساتي