أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن إدارة الصندوق تواصل دعم القطاع الصحي، مؤكدة تفهّمها للصعوبات الناتجة عن ارتفاع كلفة التشغيل والاستشفاء والضغوط المالية التي تواجه المستشفيات والأطباء.

وأوضحت أن هذا الدعم تُرجم عبر رفع نسبة السلفات المالية التي يدفعها الصندوق للجهات الصحية المتعاقدة، حيث أصبحت تتراوح بين 85% للطبابة و90% للأعمال الجراحية المقطوعة.

وأشارت إلى أن المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي أصدر قرارين بتاريخ 17 حزيران 2026 لدفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بقيمة تقارب 10 مليارات ليرة، لتغطية معاملات استشفائية لمرضى مضمونين.

كما لفتت إلى إصدار قرار آخر يقضي بدفع نحو 105 مليارات ليرة عن معاملات استشفائية سابقة، بهدف تعزيز التدفقات المالية وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمضمونين.

وبحسب البيان، بلغ إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ بداية العام على التغطية الاستشفائية، باستثناء غسيل الكلى، نحو 2432 مليار ليرة، أي ما يعادل تقريباً 27 مليون دولار أميركي.

وأكد الصندوق استمراره في تحسين التقديمات الصحية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الطبية بما ينعكس إيجاباً على المضمونين والمؤسسات الصحية