أكد النائب فؤاد مخزومي أن العدالة يجب ألا تكون انتقائية، مشدداً على ضرورة عدم إخضاع أي ملف قضائي لحسابات سياسية أو مقايضات تشريعية.
واعتبر مخزومي أن ربط قانون العفو العام بأي تشريع آخر، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام، لا يمثل مقاربة قانونية سليمة، موضحاً أن لكل قانون أهدافه وفلسفته ومساره الخاص.
وقال مخزومي عبر منصة «إكس» إن أي ملفات شابتها شبهات خلال مراحل سابقة، سواء في المحاكمات أو في عمل القضاء العسكري، يجب معالجتها وفق معايير قانونية موحدة تضمن إنصاف من تعرض للظلم وتحفظ حقوق الضحايا، بعيداً عن الانتقائية أو الإفلات من العقاب.
وشدد على أن بناء الدولة يبدأ بقضاء مستقل وعدالة متساوية تطبق على الجميع، مؤكداً أن دولة القانون لا يمكن أن تقوم إلا عندما تكون العدالة فوق الاعتبارات السياسية