أعلنت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” في بيان أنها تتابع باهتمام النقاشات الدائرة حول مشروع قانون الإعلام الجديد، داعية مجلس النواب إلى التمهّل في إقراره بصيغته الحالية، والعمل على إدخال تعديلات تضمن صون حرية الإعلام، وتعزيز المعايير المهنية، ومواكبة التطورات الرقمية التي يشهدها القطاع الإعلامي في لبنان والعالم.

وأكدت الجمعية أن تنظيم الإعلام الإلكتروني أصبح حاجة وطنية ومهنية ملحّة، شرط أن يقوم على أسس واضحة تحافظ على دور المؤسسات الإعلامية الجادة، وتعزز المسؤولية المهنية، مع مراعاة خصوصية العمل الصحافي ومتطلباته التحريرية والأخلاقية.

وأعربت عن خشيتها من بعض بنود المشروع، خصوصاً تلك المرتبطة بإنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية، معتبرة أن إبقاءها بصيغتها الراهنة قد ينعكس سلباً على المؤسسات الإعلامية المهنية، ويفتح الباب أمام مزيد من الفوضى في القطاع، بدلاً من رفع مستوى الجودة والمصداقية والالتزام بالمعايير الصحافية.

ودعت الجمعية إلى إشراك النقابات المختصة وتجمع المواقع الإلكترونية ومختلف الجهات المعنية في مناقشة المواد الخاصة بالإعلام الرقمي، بهدف الوصول إلى قانون متوازن وعصري يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.

وختمت بالتأكيد أن الإعلام اللبناني، الذي لطالما شكّل مساحة للحريات والتنوع ومنبراً للرأي، يحتاج إلى تشريع يطوّر القطاع ويحمي المؤسسات الإعلامية المهنية ويعزز مكانته، لا إلى قانون يفاقم الانقسامات أو يضعف أسس الصحافة المسؤولة