حرية الاعلام

خاص – ديمقراطيا نيوز لم يكن توقيع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قانون الإعلام المحطة التي كانت تنتظرها الأوساط الصحافية والإعلامية، بعدما كانت الآمال معلّقة على إمكانية رده إلى مجلس النواب لإعادة النظر في عدد من مواده التي أثارت اعتراضات واسعة، ولا سيما تلك المرتبطة بالحريات الإعلامية وملاحقة الصحافيين وإنشاء نقابات جديدة. ومع دخول القانون

بقلم إحسان الطبش بعد نحو ثلاثين عاماً، أقرّ لبنان قانوناً جديداً للإعلام. ومن الطبيعي أن يبدو الأمر، للوهلة الأولى، كخطوة تستحق الاحتفال، خصوصاً أن المشهد الإعلامي تغيّر كثيراً خلال هذه السنوات، ولم يعد محصوراً بالصحيفة والتلفزيون والإذاعة، بل باتت المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية ووسائل التواصل جزءاً أساسياً منه. لكن المفارقة أن القانون الذي كان يُفترض

أعلنت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” في بيان أنها تتابع باهتمام النقاشات الدائرة حول مشروع قانون الإعلام الجديد، داعية مجلس النواب إلى التمهّل في إقراره بصيغته الحالية، والعمل على إدخال تعديلات تضمن صون حرية الإعلام، وتعزيز المعايير المهنية، ومواكبة التطورات الرقمية التي يشهدها القطاع الإعلامي في لبنان والعالم. وأكدت الجمعية أن تنظيم الإعلام الإلكتروني أصبح

بقلم راما الجراح بعد سلسلة طويلة من النقاشات والملاحظات، يُنتظر غداً إقرار الصيغة النهائية لمشروع قانون الإعلام تمهيداً لإحالته إلى اللجان المشتركة، وسط استمرار المساعي للوصول إلى تشريع جديد يواكب تطورات القطاع الإعلامي ويحفظ حقوق الصحفيين ودور المؤسسات النقابية. ويأتي ذلك بعدما خاضت نقابتا الصحافة والمحررين نقاشات واسعة حول مواد القانون، وقدمتا مجموعة من الملاحظات

بقلم خالد صالح عالمُ “الفضاء الافتراضي” ليس أجملَ بالنسبة لي، لم يعد أجملَ لأن المعلومات فيها دفقٌ هائلٌ من الدّجل وفيها “تضليل” كبير وخطير، لأن عقلي لم يعد قادرًا على الاستيعاب الطبيعي للمعلومات المتدفقة، في هذا العالم أزالوا الجدران وأزالوا الحواجز وأسقطوا المحرّمات، فقد اعتدتُ طوال عملي الاعلامي على إيجاد “المعلومة” من خلال بحثٍ ما،

باشر وزير الإعلام بول مرقص، منذ اندلاع الحرب في 2 آذار 2026، عملية رصد شاملة للاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القطاع الإعلامي، ضمن مساعٍ متواصلة لحماية الصحافيين ومتابعة الانتهاكات قانونياً. وعمل مرقص على إعداد آلية متكاملة تضمنت توثيق المعطيات ووضع لائحة مفصّلة بأسماء الإعلاميين الذين سقطوا شهداء أو أُصيبوا خلال هذه الاعتداءات، حيث تم إيداعها لدى

بقلم الياس عيسى الياس- ديمقراطيا نيوز في الأنظمة القمعية الواضحة، السيطرة بسيطة وعنيفة؛ المعادلة هي: «أطعْ أو عاقبناك». هناك، السجن والهراوة هما الوسيلة الوحيدة لإسكات الناس. لكن السؤال الخبيث الذي طرحه “نعوم تشومسكي” في كتابه «صناعة الرضا» هو: كيف تسيطر السلطة على الناس في “المجتمعات الحرة” التي لا تسجن أحداً بسبب رأيه؟​الإجابة تكمن في “الهندسة

عقد تجمع المواقع الالكترونية الصحافية اجتماعاً تم خلاله البحث في شأن واقع المواقع الالكترونية، خصوصاً بعد محاولة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع تجاوز الصلاحيات التي يملكها عبر محاولة فرض نفسه كمتحدث ومرجع ووصي على المواقع الالكترونية، وعليه نصدر بياننا: صلاح تقي الدين/ موقع الأنباء الالكترونيةمحمد نمر/ موقع لبنان الكبيرطوني بولس/ Transparency newsرياض طوق/ Beirut timeجورج

عقدت لجنة الإدارة والعدل اجتماعًا برئاسة النائب جورج عدوان، وبحضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص والنواب الأعضاء. وأوضح عدوان بعد الجلسة أن اللجنة استكملت مناقشة الاقتراحات المتعلقة بالمحكمة العسكرية، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة جاءت بعد سلسلة اجتماعات مكثفة لدراسة هذا الاقتراح. وأضاف: “أنهينا المناقشة ورفعناها إلى الهيئة العامة، مع الإشارة إلى وجود بعض النقاط