أكد النائب بلال عبدالله أن كتلة “اللقاء الديمقراطي” ستدعم أي مشروع قانون للعفو العام يُطرح، أو أي تعديل على المشروع الحالي، شرط أن يضمن تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المحكومين وغير المحكومين.
وأوضح عبدالله في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” أن ملف العفو العام هو “موضوع إنساني وطني شامل”، داعيًا إلى مقاربته بعيدًا عن الشعبوية والمصالح الضيقة، وبما ينسجم مع ثوابت العدالة والإنصاف