بقلم الياس عيسى الياس

في بيروت إغراء قديم: كلما اهتزت الصناديق في عاصمة كبرى رفعنا رؤوسنا إلى الخارج وسألنا ماذا سيتغير علينا. أما سؤالي فمختلف: ماذا سنغيّر نحن؟

أربكت الانتخابات الأخيرة في إسرائيل والولايات المتحدة حسابات القوة التقليدية. لكن من يقرأها زلزالاً يفكك مشروع الهيمنة لا محالة، فإنه يتجاهل تعقيدات المؤسسات في واشنطن وتوازنات الحكم في تل أبيب. ويتجاهل قبل ذلك مأزق سلطة لبنانية مطالبة بالترجمة العملية لقراراتها السيادية ومواجهة الأزمات المعيشية للداخل، بدلاً من الرهان المريح على متغيرات الخارج.

في إسرائيل، أفرزت انتخابات 27 تشرين الأول مشهداً مأزوماً. فالليكود لا يزال أكبر كتلة بـ27 مقعداً، ونال معسكر بنيامين نتنياهو 53 مقعداً مقابل 48 للمعارضة، وحققت الأحزاب العربية 19 مقعداً، 12 للقائمة المشتركة و7 للقائمة الموحدة.

وأوصى 67 نائباً أمام الرئيس بغادي آيزنكوت، رئيس حزب ياشار ورئيس الأركان الأسبق، هم 48 من المعارضة و19 من النواب العرب، مقابل 46 سمّوا نتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن تزكية أي مرشح. أي أن 74 نائباً لم يزكّوا نتنياهو. وكلّف الرئيس إسحاق هرتسوغ آيزنكوت في 8 تشرين الثاني بمهلة 28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً.

لكن الأغلبية على الورق ليست حكومة. فتوصية النواب العرب لا تلزمهم بدخول الائتلاف، وقد أوصى أفيغدور ليبرمان بآيزنكوت لكنه يرفض حكومة تعتمد على الأحزاب العربية.

ومن هنا دعوة آيزنكوت إلى «حكومة طوارئ وطنية»: حكومة موسّعة تنطلق من أحزاب المعارضة الأربعة، بقيادته وقيادة نفتالي بينيت ويائير غولان وليبرمان، وتفتح الباب لأي كتلة أو نائب يقبل مبادئه الأربعة. وهي أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، والخدمة الإلزامية للجميع، عسكرية أو وطنية أو مدنية، واعتبار حماس منظمة إرهابية. وهذه الشروط قد تُقصي بعض الأحزاب العربية وبعض الحريدية، لا سيما بسبب الخدمة الإلزامية.

في المقابل، يحذر نتنياهو من «انتحار قومي» يرى فيه الاعتماد على الأحزاب العربية، ويدعو إلى حكومة وحدة. وأياً يكن الخيار، فمن الوهم أن نبني على هذا المشهد رهاناً.

وفي واشنطن، حُسمت السيطرة على مجلس الشيوخ: فاز الديمقراطيون بـ54 مقعداً على الأقل مقابل 44 للجمهوريين. ولم تصدر بعد نتيجة مقعدي ألاسكا وميسيسيبي، لكنهما لن يغيّرا الأغلبية. وسيتسلمون السلطة التشريعية في كانون الثاني، بعد أن فازوا أيضاً بمجلس النواب.

وجاء فوز جيمس تالاريكو، النائب الديمقراطي في مجلس ولاية تكساس عن أوستن، على كين باكستون، المدعي العام الجمهوري الذي اتُّهم بالفساد وبُرّئ، بوصفه أول ديمقراطي يظفر بمقعد الولاية في الشيوخ منذ أكثر من ثلاثة عقود. وهو يمثل ديمقراطياً ينتزع ولاية جمهورية تقليدية بخطاب يقوم على مكافحة الفساد.

وفاز عبد الرحمن السيد في ميشيغان، كأول مسلم ينتخب لمجلس الشيوخ. وفي الفوزين مؤشر على تحول جيلي وتنوع في الخطاب الديمقراطي.

لكن هذه الرموز لا تترجم وحدها إلى أغلبية قادرة على فرض قطيعة استراتيجية مع تل أبيب. فالتحدي في وحدة الكتلة، وفي صلاحيات الرئاسة الواسعة في السياسة الخارجية مهما كانت نتائج الانتخابات النصفية.

وهنا نصل إلى ما يعنينا. حسمت الدولة اللبنانية خيارها، وحزم الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أمرهما باتخاذ طريق التفاوض مساراً رسمياً، وأرادا منه حرباً دبلوماسية بلا دماء.

غير أن الحصيلة بعد أكثر من أربعة أشهر على اتفاق الإطار تقول الكثير. بدأ الجيش في تموز الانتشار في ثلاث قرى هي فرون وصريفا وزوطر الغربية، ولم يتبعها شيء. ولم تنعقد الجولة السياسية الثامنة، وانتهت محادثات عسكرية في تامبا بلا اختراق وفق تقارير صحافية. وتنتهي ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول ليبدأ بعدها الانسحاب.

صحيح أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يشير إلى تضارب شروط التسلسل: إسرائيل تربط الانسحاب بنزع السلاح، والحزب يربط البحث في سلاحه بالانسحاب. وصحيح أن متابعات أعمال مجلس الأمن تتحدث عن تلويح الحزب باحتمال الصدام الداخلي، وأن القناة الإسرائيلية «كان» ذكرت أن إسرائيل طلبت عبر واشنطن نشر الجيش لمنع الحزب من الانضمام إلى حرب متجددة مع إيران. لكن هذا كله لا يعفينا من واجبنا. فالدولة التي لا تحدد جدولاً لخطتها تترك غيرها يحدده عنها.

السؤال إذن ليس هل نفاوض، بل بأي سند داخلي وبأي خطة. فالتفاوض من موقع الضعف والانقسام، ودون حل لودائع الناس وانفلات الأسعار، يترك البلاد عرضة للإيقاع الخارجي.

ما تحتاجه بيروت اليوم هو الالتزام الحازم بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 آذار، الذي أعلن بوضوح لا لبس فيه أن قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة، وحظر النشاط العسكري والأمني لحزب الله وألزمه بتسليم سلاحه للمؤسسات الشرعية. هذا القرار هو السند الداخلي الأقوى لأي استراتيجية حماية وطنية.

فالصناديق في الكنيست والكونغرس تقرر من يحكم هناك. أما في بيروت، فقد حسمت الحكومة قرارها الدستوري، ويبقى التطبيق لحماية تماسك الداخل. فماذا سنغيّر نحن لتنفيذ هذا القرار واستعادة سيادتنا المنهكة؟