حسمت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت مصير السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، مع التوصل إلى “قرار سياسي نهائي” بإنهاء هذا الملف، تمهيدًا لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بحسب ما أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية. ويأتي هذا ضمن تفاهم مشترك يرفض التوطين، ويشدد على تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في لبنان.
في اليوم الثاني من زيارته، واصل عباس لقاءاته بالمسؤولين اللبنانيين، والتقى رئيس البرلمان نبيه بري، حيث بحث الطرفان تطورات الوضع في لبنان والمنطقة. كما عقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية، تلته جلسة موسعة ضمت مسؤولين أمنيين من الجانبين اللبناني والفلسطيني.
وكشفت مصادر لبنانية لصحيفة “الشرق الأوسط” عن تشكيل لجنة لبنانية – فلسطينية مشتركة لمتابعة تنفيذ آليات جمع السلاح الفلسطيني. وستضم اللجنة من الجانب اللبناني السفير رامز دمشقية، اللواء حسن شقير، والعميد الركن طوني قهوجي، ومن الجانب الفلسطيني عزام الأحمد، السفير أشرف دبور، وفتحي أبو العردات.
وتُعِد اللجنة لعقد اجتماعات مقبلة تهدف إلى وضع خطة تنفيذية لتطبيق الاتفاق، بما يعزز سيادة الدولة اللبنانية ويحفظ أمن المخيمات واستقرارها.
المصدر: الشرق الأوسط