أكد النائب أشرف ريفي أن الطائفة السنية ترى في ما يجري في سوريا “انتصارًا للثورة”، وليس صراعًا مع الطائفة الدرزية، مشددًا على أن “العلاقة مع الدروز إيجابية ولا خوف من امتداد العنف إلى لبنان، في ظل وعي القيادتين السنية والدرزية”.
وفي حديث إلى “لبنان الحر”، لفت ريفي إلى أن ما جرى “يخدم فقط أعداء الطائفتين”، مثمنًا موقف النائب السابق وليد جنبلاط وواصفًا إياه بـ”القيادة الواعية والمتبصّرة، إلى جانب المرجعية الدينية”.
وشدد على أن “صوت الاعتدال هو السائد في طرابلس، والعلاقات مع الدروز تاريخياً إيجابية وستبقى كذلك، رغم مرور غيمة سوداء”.
ورأى ريفي أن “النظام السوري مؤقت، ورئيسه انتقالي، والجيش في طور التشكيل”، معتبرًا أن “إسرائيل قد تكون تسعى لإقامة منطقة عازلة في جنوب سوريا”، مضيفًا أن “خرائط المنطقة لا تتغير بسهولة، وهذا معروف دوليًا”.
وعن احتمال عودة “داعش” إلى لبنان، رأى ريفي أن “النظام السوري وحليفه الإيراني يسعيان لتخويف المسيحيين والأقليات للظهور كحماة لهم”، مؤكدًا أن “السنة ليسوا تكفيريين، بل يحترمون الآخر وخصوصياته”.
وفي رده على تصريحات الشيخ نعيم قاسم، قال ريفي: “لا أحد يطلب تسليم سلاح حزب الله إلى إسرائيل، بل إلى الجيش اللبناني. نرفض التذاكي، ونريد وطنًا جامعًا للجميع”.
وتساءل: “عن أي استراتيجية دفاعية يتحدثون؟ لا سلاح ميليشيويًا أو إيرانيًا يمكنه الدفاع عن لبنان. السلاح الذي يعجز عن حماية نصرالله وبيئته هو سلاح يجب نزعه”.
وتعليقًا على أداء الحكومة، أشار ريفي إلى أنه “لا ملاحظات على رئيس الجمهورية والحكومة، لكن المطلوب هو روزنامة واضحة”، مطالبًا بـ”مهلة أقصاها رأس السنة لسحب السلاح غير الشرعي”، مضيفًا: “لا أحد يريد حربًا أهلية، لكن السلاح العشوائي سيأكل بيئته عاجلًا أم آجلًا”.
وشدد على أن “السنة ملتزمون بالدولة، وحزب الله وحده خارجها”، محذرًا من أن “سلاح الحزب سيتحوّل إلى عبء داخلي لا يمتلك أي تأثير استراتيجي حقيقي”.
وفي الختام، قال: “الدروز والسنة في خندق واحد، وجنبلاط على علم بموقف الأزهر الشريف الإيجابي تجاه الدروز. من حقنا أن نتحسب للأسوأ، لكن نأمل عودة الجميع إلى صوت العقل”.
وفي سياق منفصل، زار ريفي عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السابق علي طليس في دارته، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في لبنان والشمال، وخصوصًا في طرابلس، عكار، المنية والضنية، إلى جانب مناقشة سبل تفعيل مطار الرئيس رينه معوض في القليعات. وتم الاتفاق على تنسيق الجهود في المرحلة المقبلة لرفع الإهمال ومتابعة الملفات الإنمائية مع الحكومة والمجلس النيابي