تستحوذ جلسة الحكومة المنتظرة يوم الجمعة المقبل، المخصصة لعرض خطة الجيش اللبناني لحصرية السلاح، على المشهد السياسي في البلاد، وسط تكثف الاتصالات والاجتماعات لتأمين انعقادها وتفادي أي مواجهة داخلها.
وبحسب مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـالشرق الأوسط، فإن التوجه هو لمشاركة وزراء “الثنائي الشيعي”، مع احتمال انسحابهم إذا طُرحت الخطة على التصويت، على غرار ما حصل في الجلستين السابقتين. وتقول المصادر إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو الاكتفاء بعرض الخطة والاتفاق على متابعة لاحقة لاتخاذ القرار بشأنها.
مواقف رئيس البرلمان نبيه بري في ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر حضرت بقوة في النقاشات، إذ دعا إلى حوار حول السلاح، في خطوة رأت فيها بعض الأوساط تقاطعاً مع موقف “حزب الله”، رغم تمايزه عنه في الفترة الأخيرة. وأكد نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب بعد لقائه بري أنّ رئيس البرلمان “منفتح ومرن، لكنه حريص على كرامة لبنان”، مشدداً على أن الحل يمر عبر الحوار وتطبيق كامل لاتفاق الطائف.
من جهته، شدد وزير الزراعة نزار هاني على أنّ “الحكومة واضحة في قرارها”، متمنياً عدم انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة، ومؤكداً أن حصر السلاح يمضي وفق المخطط، إلى جانب ملفات أخرى مثل وقف الاعتداءات الإسرائيلية وعودة الأسرى.
وفي السياق ذاته، ناقش الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام التحضيرات للجلسة خلال لقائهما في بعبدا، فيما تطرق السفير المصري علاء موسى في لقاءاته معهما إلى أهمية التمسك بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، مؤكداً دعم مصر وجهودها مع الولايات المتحدة وفرنسا لتأمين تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة