أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أنّهم التزموا بتقديم ملفات التفرغ المطلوبة حتى 15 أيلول الجاري، بالتزامن مع موعد انطلاق العام الجامعي، رغم العراقيل التي واجهتهم في عدد من الكليات، حرصًا على انتظام الدراسة وعدم إرباك العام الأكاديمي.

وأكدت اللجنة أنّ أي تأخير في رفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء سيضع الأساتذة أمام خيارات نقابية مفتوحة، بما فيها الإضراب وأشكال التحرك الأخرى، مشيرة إلى أنّها تنتظر خطوات عملية واضحة تقضي بإحالة الملف إلى الحكومة قبل بداية تشرين الأول المقبل.

وشددت على أنّ التفرغ بات شرطًا أساسيًا لاستقرار الجامعة اللبنانية واستمرارها في أداء رسالتها الوطنية، معتبرة أن أي تلكؤ في إقراره يشكل تهديدًا لمستقبل الجامعة وطلابها. وختمت بالتأكيد على التعويل على وعد رئيس الجمهورية بإقرار الملف، بانتظار ترجمته العملية بما يحفظ حقوق الأساتذة والجامعة