صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” بيان شديد اللهجة انتقد فيه إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على ممارسات وصفها بـ”القديمة”، والتي لا تتلاءم مع المرحلة الجديدة التي يمر بها لبنان، والتي تتطلب تطبيق الدستور وإقامة دولة المؤسسات.

وأشار البيان إلى أن قول بري إنه “لا جلسة لمجلس النواب للبحث في أي تعديل بعدما عطّلوا النصاب في الجلستين الأخيرتين”، يتناقض مع الأصول المعتمدة في المجلس وأعرافه منذ تأسيسه. وأضاف الحزب أن رفض بري طرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر، الموقّع من 67 نائبًا لإلغاء المادة 112، يشكّل خرقًا للنظام الداخلي وتحديًا لإرادة الأكثرية النيابية.

وأكد البيان أن تعطيل الجلسة التشريعية يقع على عاتق بري بسبب تجاهله الاقتراح المقدم منذ أشهر، وأن تمسّكه بالقانون الحالي لا يهدف إلى حمايته، بل إلى منع غير المقيمين من التصويت لأسباب سياسية، ما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.

وختم الحزب بالإشارة إلى أن تعديل المادة 112 يهدف إلى تصحيح “الشائبة الأساسية” في القانون الحالي، وأن القرار النهائي يجب أن يكون من نصيب الأكثرية النيابية طبقًا للأصول والأعراف والنظام الداخلي لمجلس النواب