كشف قيادي في الثنائي «أمل» – «حزب الله» أن رفض الرئيس نبيه بري ومن معه أي تعديل أحادي لقانون الانتخاب، يستند إلى ما وصفه بـ«ثوابت وطنية»، موضحاً أن «القوانين الانتخابية في لبنان، منذ الاستقلال وحتى اليوم، هي ثمرة تسويات وطنية شاملة تتم بالتفاهم بين جميع المكونات، ولا يمكن إخضاعها لمنطق الأكثريات والأقليات النيابية، بل تُبنى على قاعدة التوافق الوطني».

وسأل القيادي، في حديث لصحيفة «الأنباء» الكويتية: «إذا تغيّرت الأكثرية النيابية، فهل يصبح مقبولاً أن تعيد الأكثرية الجديدة صياغة قوانين تنسف التوازن الوطني القائم بين الطوائف؟».

وأشار إلى أن التعامل مع قانون الانتخاب يجب أن يكون على غرار الاتفاقات الدولية التي تُعرض على المجلس النيابي، قائلاً: «هذه الاتفاقات غير قابلة للتعديل أو التبديل، فإما تُقر كما هي أو تُرفض بالكامل»