أعلن وفد روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، الأساسي) في بيان أنه واصل أمس جولاته على الكتل النيابية، فالتقى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، بحضور أمين السر العام ظافر الحسن ومفوّض التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي سمير نجم.

وأوضح البيان أن الوفد استهلّ اللقاء بعرض مفصّل للأوضاع المعيشية التي وصل إليها موظفو القطاع العام عموماً والأساتذة والمعلمون خصوصاً، نتيجة التضخم الحاد والأزمات المتلاحقة التي أدّت إلى انهيار القدرة الشرائية، بحيث باتت الرواتب لا تكفي حتى منتصف الشهر. كما سلّم الوفد مذكرة مطلبية شدّد فيها على ضرورة تلبيتها، ولا سيما دمج مختلف التقديمات في أساس الراتب وتحسين الأجور، طالبًا دعم نواب الكتلة خلال مناقشة مشروع الموازنة.

من جهته، أكد النائب تيمور جنبلاط “أحقية مطالب الأساتذة والمعلمين ووقوف الحزب التقدمي الدائم إلى جانبهم”، متعهّدًا بمتابعة الملف مع وزير المال ونواب الكتلة المشاركين في لجان دراسة الموازنة التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب.

كما كان الوفد قد زار كتلة “لبنان القوي”، حيث التقى النائب أسعد درغام، عضو لجنة التربية، في حضور المسؤول التربوي في “التيار الوطني الحر” رودولف عبود، وسلمه المذكرة نفسها مع عرض للأوضاع التي وصل إليها المعلمون والأساتذة. وأكد الوفد حرصه على المدرسة الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا الحرص لا يمكن أن يكتمل من دون حفظ حقوق المعلمين. وانتقد الوفد تراجع الحكومة عن الوعود التي أطلقتها لجنة تحسين الأجور منذ نحو شهرين بذريعة تعذّر زيادة رواتب القطاع العام، مؤكداً أن الروابط لا تملك سوى الخيارات القانونية من اعتصامات وإضرابات، وطالب بتأييد الكتلة لهذه المطالب.

من جهته، شدد النائب درغام على “أحقية المطالب”، وأعلن وقوف نواب التكتل إلى جانب حقوق المعلمين والأساتذة، داعيًا الروابط إلى تبنّي خطاب إصلاحي في ما يخص تطوير التعليم الرسمي. وأعاد التأكيد أنه “لا يوجد لبناني عاقل إلا ويقتنع بأحقية هذه المطالب”، داعياً الروابط إلى متابعة جولاتها وصولًا إلى لقاء رئيس الحكومة.

ولفت بيان روابط التعليم إلى موقفها من اقتراح مشروع مرسوم زيادة التعويضات العائلية، واصفة الزيادة بأنها “مسخرة واستنسابية” ولا تستند إلى القوانين المرعية، إذ إن النسبة القانونية هي 11% من الحد الأدنى للأجور عن كل ولد و20% عن الزوجة. وأكدت أن “التعويضات العائلية ليست منّة ولا وجهًا من وجوه الاستعطاف، بل حق نص عليه القانون وواجب على الدولة الالتزام به كاملًا”.

وختمت الروابط بالتشديد على ضرورة التزام الحكومة بالنسب المحددة قانونًا، مؤكدة أن “الحقوق ليست محلّ مساومة”.