وجّه نادي قضاة لبنان كتابًا مفتوحًا بعنوان “تريدون إنتاجية؟ أنقذوا العدلية” إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية والجهات القضائية المعنية، عارضًا فيه واقع العدلية الصعب ومطالبًا بإصلاحات عاجلة.

أبرز ما تناوله الكتاب:

• الوضع المزري في قصور العدل، حيث تعاني من الإهمال، ضعف الصيانة، ونقص المستلزمات الأساسية، وصولًا إلى تهديد بعض المباني بالانهيار.
• تعطّل سوق الموقوفين وتأخير المحاكمات نتيجة تقصير الأجهزة الأمنية وغياب التشريعات التي تنظّم الاستجوابات عن بُعد.
• توقف عمل مجالس العمل التحكيمية بسبب عدم صدور المراسيم اللازمة لتعيين أعضائها.
• تدهور رواتب القضاة والمساعدين القضائيين وفقدان قيمتها مع غياب حلول مستدامة، إذ لا تتجاوز موازنة القضاء 0.42% من الموازنة العامة.
• غياب العدالة للقضاة أنفسهم في قضايا الاعتداءات ضدهم، ما يضعف الثقة بالقضاء.
• تجاوز هيئة التفتيش القضائي لصلاحياتها عبر فرض تفسيرات قانونية على القضاة، في مساس باستقلاليتهم الدستورية.

وختم النادي كتابه بدعوة السلطات إلى تحمّل مسؤولياتها، مؤكدًا أن أي إنتاجية قضائية لن تتحقق ما لم تُنقذ العدلية من الانهيار