قدّم عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، بتوجيهات من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، اقتراح قانون يهدف إلى تعزيز المدرسة الرسمية وتطويرها عبر توظيف كوادر متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الإدارة الرقمية، لمواكبة تطور الذكاء الاصطناعي في القطاع التعليمي.

وينص الاقتراح على:

1. إحداث وظيفة “اختصاصي مكننة تربوي” ضمن ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، تصنّف ضمن الوظائف الإدارية الفنية، وتحدد أعدادها بحسب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء.
2. شروط شغل الوظيفة: تتضمن حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة في أنظمة المعلومات، واجتياز مباراة تجريها مجلس الخدمة المدنية، مع اشتراط خبرة محددة لكل فئة وظيفية (الفئة الثالثة والرابعة).
3. مهام اختصاصي المكننة التربوي: إدارة وتشغيل أنظمة المعلومات الإدارية التربوية، المساهمة في جمع ومعالجة البيانات الإحصائية التربوية، والمشاركة في تنفيذ البرامج الرقمية والمكننة للوزارة.
4. التثبيت والتعيين: يثبت الناجحون بالمباراة فورًا ضمن ملاك الوزارة، مع مراعاة الحاجة وترتيب العلامات.
5. المراسيم التطبيقية: تصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.
6. نفاذ القانون: فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة:

• الحاجة الملحة لمراكز متخصصة في تكنولوجيا المعلومات في المدارس الرسمية.
• اعتماد وزارة التربية بشكل متزايد على الأنظمة الرقمية مثل نظام SIMS والمنصات التعليمية والإدارية.
• ضرورة إرساء هيكلية وظيفية ثابتة للكوادر العاملة حاليًا في المكننة لضمان الاستقرار الوظيفي وتحسين الأداء الإداري والتربوي