أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه “ابن القطاع العام ويعرف معاناة مؤسساته”، مشددًا على أنّ من حق موظفي القطاع العام المطالبة بإنصافهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. وكشف أنّ مجلس الوزراء ووزير المال يتداولان حاليًا في مسألة إعادة النظر برواتب موظفي الدولة، مشيرًا إلى أنّ ممثلي هذا القطاع سيُشاركون في النقاش للوصول إلى حلول واقعية تتناسب مع الإمكانات المتاحة.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، على رأس وفد موسّع من ممثلي موظفي القطاع العام بمختلف فئاتهم.
وفي مستهل اللقاء، عرض الأسمر الواقع الصعب الذي يعيشه العاملون في القطاع العام نتيجة تراكم الأزمات الاقتصادية، لافتًا إلى أنّ “الموظفين لبّوا نداء الرئيس سابقًا وعلّقوا الإضراب رغم الظروف القاسية، لأنهم يدركون أنهم يشكّلون العمود الفقري للدولة اللبنانية”. وأضاف: “نضع اليوم أزمة القطاع العام بين يدي فخامة الرئيس، ونطالب بإشراكنا في كل النقاشات حول الرواتب وسلاسل الرتب والدرجات”.
وتحدث عدد من أعضاء الوفد، عارضين التفاوت الكبير في الرواتب بين الإدارات وبعض المؤسسات والهيئات الناظمة، ما يتعارض مع مبدأ المساواة. كما شددوا على ضرورة إعادة الانتظام إلى نظام الرواتب الذي لم يشهد أي زيادة هذا العام للمرة الأولى منذ 2019.
وردّ الرئيس عون مؤكدًا “أن الدولة تُعاد بناؤها من جديد، وهناك تفاوت كبير في الرواتب يجب تصحيحه”، معلنًا أن الحكومة تدرس آلية عادلة لتحقيق ذلك. وقال: “سنشرككم في النقاش، لكن نحتاج إلى تعاونكم، لأن الإضرابات المستمرة تشلّ الدولة وتحرمها من مداخيلها”.
وأشار الرئيس إلى أن موظفي القطاع العام هم “الركيزة الأساسية في قيام الدولة”، داعيًا إلى التكاتف للوصول إلى حلّ متوازن ومستدام.
وبعد اللقاء، صرّح الدكتور الأسمر أن الرئيس بادر إلى تشكيل لجنة برئاسته المباشرة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات العامة، لمواكبة ملف الرواتب والتعويضات، معربًا عن أمله بأن تُسفر أعمال اللجنة عن نتائج ملموسة مطلع العام المقبل، تساهم في تهدئة الأجواء وتخفيف الإضرابات.
وأوضح أن اللقاء تناول أيضًا مشاريع القوانين المالية المطروحة، وعلى رأسها مشروع “الفجوة المالية”، مؤكدًا أنّ المطلوب هو إنصاف جميع فئات الشعب اللبناني عبر سياسات عادلة وشاملة