توجّهت نقابة المعلمين بكتاب رسمي إلى مجلس النواب والكتل واللجان النيابية، طالبةً تعديل مشروع قانون الفجوة المالية ليشمل أموال صناديق التعويضات والتقاعد والتعاضد الخاصة بالمعلّمين.

وأوضحت النقابة أنّ هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المعلمين في الملاك والمتقاعدين، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بصناديق التعويضات منذ عام 2019، والتي تجاوزت 800 مليون دولار، وخسائر صندوق التعاضد التي تبلغ نحو 4 ملايين دولار. وأكدت النقابة أن هذه الأموال ليست استثمارات تجارية، بل حقوق مكتسبة تمّ اقتطاعها من رواتب المعلمين على مدى سنوات طويلة، وهي محمية بموجب الدستور اللبناني.

كما شدّدت النقابة على أنّ أي إقصاء لهذه الصناديق من مشروع القانون يمثل ظلمًا لفئة أساسية في بناء المجتمع والدولة، ويخالف مبادئ العدالة والمساواة والأمن الاجتماعي. ودعت اللجان والنواب إلى العمل على تعديل القانون قبل إقراره النهائي، لضمان استعادة حقوق المعلمين وحماية دورهم التربوي والاجتماعي