اقتصاد

أصدرت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان ، اليوم الإثنين 29 حزيران 2026، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات.وجاءت الأسعار على النحو التالي: بنزين 98 أوكتان: 2.256.000 ليرة لبنانية (-44,000 ليرة) بنزين 95 أوكتان: 2.238.000 ليرة لبنانية (-43,000 ليرة) المازوت: 1.835.000 ليرة لبنانية (-66,000 ليرة) الغاز: 1.127.000 ليرة لبنانية بانخفاض (-47,000 ليرة)

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعا، حضره وزراء : الاقتصاد عامر البساط، العمل محمد حيدر والبيئة تمارا الزين، في حضور وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير واخر من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر. كما التقى الرئيس سلام رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني. بعد الاجتماعين تحدث كل من النائب

كتب نقيب أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس على منصة “اكس”: ‏”مجلس الوزراء جمد العمل بالمرسوم 3214 المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية على عدد من السلع. نهنئ المواطن اللبناني على إزالة هذا العبء عن قدرته الشرائية. ونبشره بأن اسعار المحروقات ستعود لتسلك طريق الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة، في حال ألغت وزارة الطاقة هذا الرسم عن جدول الاسعار”.

عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، خُصّصت لبحث موضوع المرسوم الذي فرض رسوماً على عدد من السلع المستوردة. وبعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة أكدت ضرورة تطبيق القانون رقم 38 الصادر في 5-1-2026، والمتعلق بإدارة قطاع النفايات وفق أسس الحوكمة المالية والتنظيمية، وانطلاقاً من مبدأ “الملوّث يدفع”.

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً تنسيقياً مع وزير الاتصالات ومسؤولي شركتي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو، خُصّص لبحث خطة إعادة تفعيل خدمات الاتصالات في جنوب لبنان وتسريع تنفيذها. وخلال الاجتماع، عُرضت خطة تنفيذية أعدّتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع أوجيرو وألفا وتاتش، تتضمن إعادة تشغيل الشبكات في المناطق الآمنة والقابلة للوصول، وإجراء أعمال الصيانة وتأمين

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من تأثير الاضطرابات على حركة الشحنات عبر مضيق هرمز، ما أعاد تسليط الضوء على هشاشة الاتفاق المؤقت بين الطرفين. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً، أي بنسبة 0.8%، لتصل إلى 72.57 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88

اعتبر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين أن قرار رفع أسعار المحروقات لا يندرج ضمن إجراءات مالية أو تقنية فقط، بل هو قرار له تداعيات اجتماعية واقتصادية تتحمل الحكومة مسؤوليتها. ورأى الاتحاد أن كلفة هذه الإجراءات ستنعكس بشكل مباشر على العمال والفئات الشعبية، معتبراً أن المواطنين يتحملون أعباء الأزمات المتراكمة نتيجة سياسات سابقة وصفها بالهدر والفساد

أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً اليوم دعت فيه الحكومة إلى التراجع عن قرار فرض رسوم جديدة على مجموعة واسعة من السلع تحت عنوان تلبية المقتضيات البيئية.وإذ أكدت الهيئات تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة الدكتور نواف سلام في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، إلا أنها أوضحت أن فرض رسوم إضافية كبيرة في هذه

رفض نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس فرض ضريبة بنسبة 2% على البضائع المستوردة، معتبراً أنها حرمت المواطنين من الاستفادة من تراجع أسعار النفط عالمياً. وكتب البراكس عبر منصة “أكس” أن البلاد تمر بظروف صعبة، حيث تهجّر الناس وتوقفت الأعمال في ظل الحرب، مشيراً إلى أن فرض ضرائب في هذه المرحلة يشكل “انفصالاً عن الواقع”

رأى رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، أن تطبيق القانون رقم 38/2026 الخاص بإصلاح قطاع إدارة النفايات يحتاج إلى مصادر تمويل مستدامة، إلا أن ذلك لا يجب أن يتم عبر فرض ضريبة تتراوح بين 1 و3 في المئة على البضائع المستوردة. وأكد البستاني أن البديل الأكثر عدالة يتمثل في