14 أبريل، 2025

لطالما شكّلت ازدواجية السلاح في لبنان، منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، سبباً رئيساً في تقويض استقرار الدولة وتعطيل بناء مؤسساتها. ومع أن اتفاق الطائف وضع خريطة طريق واضحة لإنهاء هذه الازدواجية، إلا أن تقاطع النفوذين السوري والإيراني حال دون تطبيقه الكامل، ما أبقى لبنان ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية. واقع ما بعد الطائف، الذي أفرز […]

رغم مرور أكثر من سبع سنوات على إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في لبنان تحت الرقم 48 بتاريخ أيلول 2017، لا يزال القانون خارج حيّز التطبيق الفعلي، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية الدولة في المضي قدماً في تنفيذ إصلاحات حيوية طال انتظارها. ففي ظلّ التحديات الاقتصادية والمالية المتفاقمة، وتداعيات الحرب الأخيرة

وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة مباشرة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لزيارة أوكرانيا، بهدف الاطلاع على حجم الدمار الذي خلفته الحرب الروسية، مؤكداً أن أي قرار بشأن النزاع يجب أن يُبنى على معاينة الواقع لا على تصورات بعيدة. وفي مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “CBS” الأميركية، سُجّلت قبل الضربة الروسية الدامية

رغم الأزمات الاقتصادية والتوترات الأمنية التي طبعت العام 2024، لا سيّما الحرب الإسرائيلية على لبنان، حافظ التبادل التجاري بين بيروت وبروكسل على استقراره النسبي، وفق أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة. وبين تراجع عام في الصادرات والواردات، برزت بعض القطاعات المحلية كقصص نجاح لافتة، مثل زيت الزيتون والعسل والصابون، في وقت يستمر فيه العجز التجاري بالتراكم. صادرات

في مناسبة الذكرى الـ50 لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، شدد النائب والوزير السابق اللواء أشرف ريفي على أن هذا التاريخ لا يزال محفوراً في الذاكرة الوطنية كجرس إنذار دائم، يذكّر بخطر الانزلاق إلى الفتنة الداخلية، مؤكداً أن التجربة أثبتت أن لا أحد يستطيع إلغاء الآخر، وأن لبنان لا يُبنى إلا بالشراكة الوطنية الجامعة. وفي حديث إلى

تحوّلت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى نموذج حيّ لواقع الدولة الموازية، حيث يُحكم القبضة الأمنية والقضائية من خارج المؤسسات الرسمية عبر ما يُعرف بـ”اللجنة الأمنية” التابعة لـ”حزب الله”. هذه اللجنة، التي كانت تُقدَّم سابقاً كمنسّق أمني مع الدولة، باتت تُمارس دور “الوصي”، وتتحكم بسير الملفات الأمنية والقضائية، وتمنح أو تمنع تنفيذ المذكرات الرسمية، في مشهد يطرح

تداول اللبنانيون في الأيام الأخيرة عبارتي “آن الأوان” و”حان الوقت”، في توقيت مثير، بدت وكأنها إعلان بدء مرحلة جديدة في صراع السلطة والسلاح في لبنان. ورغم أن الحديث كان عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، إلا أن المسألة تحولت إلى “أمر عمليات” سياسي ورئاسي يضع لبنان على سكة بناء دولة قوية وقادرة على فرض

لا تزال الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في واجهة المشهد اللبناني، حاملةً معها رسائل صارمة من واشنطن عنوانها العريض: الاستقرار مقابل التفكيك الكامل لبنية “حزب الله”. فبين الترغيب بالدعم والترهيب بالعقوبات، تسلّمت السلطات اللبنانية حزمة مطالب لا تحتمل التأجيل، وأُبلغت بجديّة ما ينتظرها في حال المماطلة. ففي 5 آذار الماضي، أقرّ الكونغرس الأميركي مشروع قانون رقم

لا تخلو المسيرة السياسيّة لرئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع من المواجهات، سواء في زمن السلم أو الحرب. لكنّ المعارك الأشدّ كانت تلك التي خيضت بلا سلاح، بدءاً من اعتقاله في سجن وزارة الدفاع، وصولاً إلى عودته زعيماً لأحد أبرز الأحزاب المسيحيّة في لبنان. اليوم، يقف جعجع أمام استحقاقَين انتخابيّين مفصليّين: بلدي قريب، ونيابي مرتقب.

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العضو في اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بول غروف، أن مسيرة الإصلاحات انطلقت وهي حتماً لمصلحة لبنان قبل أن تكون بناء على رغبة المجتمع الدولي. وأكّد المسؤول الأميركي استمرار المساعدات الأميركية لدعم لبنان. كما استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم كل من المبعوث