أموال المودعين

بدأت المصارف اللبنانية باستئناف القروض لشراء السيارات بالتقسيط. وذلك، في خطوة تهدف إلى تحريك العجلة الاقتصادية بعد الركود المستمر منذ عام 2019. ومن المتوقع أن تعود القروض الشخصية خلال الصيف المقبل، ما قد يساهم في إعادة تنشيط الأسواق وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين. تمويل بالدولار فقط تعتمد المصارف على الـ fresh dollars كمصدر جديد للسيولة المالية، […]

شدّد النائب مروان حمادة على “وجوب الفصل بين نص المادة وتفسيرها في ملف الضريبة على أرباح الشركات في فترة الدعم”، موضحاً أنها بمثابة “غرامة استثنائية على الشركات التي تحوم حولها الشبهات أو ساهمت في التهريب لأن الاستفادة من الدعم يعني استغلال أموال المودعين واحتياط مصرف لبنان، وهي لا تشمل الشركات الشرعية التي أعلنت أرباحها وعكست

قال النائب شربل مسعد في بيان: “في بلدي لبنان يمتهن بعض السياسيبن فن اعتلاء المنابر والكذب على الناس، فترى الفاسد يتحدث عن الإصلاح ومعطل القضاء نفسه يحاضر عن استقلالية هذا القضاء وتفعيل دوره وتسمع الفاشل يرسم خططاً اقتصادية لإنقاذ البلد وآخر يتحدث عن أموال المودعين وهو نفسه من حمى المصارف ومن ساهم في سرقة تلك

بقلم ديانا خدّاج لم يتغيّب الاعلامي رياض طوق عن التحقيق، حيث تم استدعاؤه امام النيابة العامة التمييزية، وبالرغم من انه يدرك عدم قانونية هذا الاستدعاء، الا انه تحصّن بما لديه من ملفات واثباتات وحضر للمواجهة. وفي حديث لـ “ديمقراطيا نيوز” يلفت طوق إلى “ان القضاء اللبناني ارتكب مخالفات في السنوات الأخيرة ومنذ بدء الأزمة، لم

قدّم النائب نعمة افرام مداخلة تقنيّة خلال مناقشة الموازنة أمام الجلس النيابيّ، عارضاً المشاكل الأساسيّة التي تواجه اللبنانيين، وراسماً أطر الحلول لها، في مشاريع تضاعف من مداخيل الدولة وتعزّز أكثر الحماية الاجتماعيّة. في المعوّقات، تحدث افرام عن 3 قنابل موقوتة، تتمثّل في المعاناة القاسية على المواطنين منذ الانهيار، النزوح السوريّ، وانهيار مؤسّسات الدولة، فقال: بداية،

لم تقتصر إجراءات مصرف لبنان المركزي على تثبيت الاستقرار النقدي، ولا منع المس بأموال المودعين، بل بدأ الاحتياطي بالعملات الاجنبية يرتفع تدريجياً، وهو تجاوز 750 مليون دولار منذ استلام الحاكم بالإنابة وسيم منصوري مهامه في مطلع اب الماضي لغاية الآن، مما رفع من عناصر الثقة الداخلية والدولية بالمركزي.  واتخذ ايضاً مصرف لبنان المركزي اجراءات تُتيح

بقلم رفال صبري على مشارف العام الجديد يزداد القلق لدى مودعي المصارف بشأن أموالهم المحتجزة منذ العام 2020، والأمر يزداد سوءًا مع مرور الوقت والحلول في نفاذ، والطريق مسدود أمام الجهات المعنية! بين عبارة “احتياطي المركزي اللّبناني لا يكفي لإنهاء مشكلة المودعين” التي تتردّد باستمرار وبين “إلغاء التعميم 151 واستبداله بهيركات 60% من الودائع” هنا