بقلم ديانا خدّاج
لم يتغيّب الاعلامي رياض طوق عن التحقيق، حيث تم استدعاؤه امام النيابة العامة التمييزية، وبالرغم من انه يدرك عدم قانونية هذا الاستدعاء، الا انه تحصّن بما لديه من ملفات واثباتات وحضر للمواجهة.
وفي حديث لـ “ديمقراطيا نيوز” يلفت طوق إلى “ان القضاء اللبناني ارتكب مخالفات في السنوات الأخيرة ومنذ بدء الأزمة، لم تشهدها الجمهورية اللبنانية من قبل وليس فقط في حق الإعلاميين.
وبالرغم من وعي الإعلاميين اليوم على حقوقهم وعلى عدم تلبية أي استدعاء للنيابة العامة او المثول أمام الضابطة العدلية، إنما امام محكمة المطبوعات، فإنه لبى الاستدعاء استثنائيا ولمرّة واحدة، لتقديم المستندات بمحضر رسمي مفتوح لضمان عدم تجاهل الوقائع والإثباتات.”
ويضيف “دوري اليوم كصحافي استقصائي، هو كشف المزيد من التحويلات المالية التي قامت بها المصارف إلى الخارج، والاهم هو معرفة الجهات التي حوّلت هذه الأموال.
فما تم كشفه اليوم هو ان احد كبار القضاة المسؤولين عن ملف تبييض الأموال في النيابة العامة التمييزية، هو من حوّل المصرف أمواله إلى الخارج، دليلاً على التواطؤ بين الطرفين ما أدى إلى تبخر أموال المودعين.”
اما عن الرابط بين تحويل الأموال إلى الخارج، والإجراء الذي قام به سليمان وقضى بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف في حق الوزير الأسبق يوسف فنيانوس في ملف تفجير المرفأ، فيؤكد طوق انه “بحسب المعلومات، هناك من طلب من رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني، جوزيف طربيه، تحويل أموال القاضي سليمان إلى الخارج، وبالتالي هي الجهة نفسها التي طلبت من القاضي إسقاط التهمة عن فنيانوس، كردّ “دين”.”
ويرى “ان الجرم في هذه القضية يقع في الدرجة الأولى على المصرف الذي حول أموال مودعين على حساب آخرين، وعن جرم القاضي سليمان، فهو التقاعس عن الادعاء على اي مصرف لبناني وذلك بسبب تضارب المصالح..”
ويختم طوق “مهما حصل سيبقى المتهمون في قضية تفجير المرفأ في دائرة الاتهام، حتى صدور القرار الظني مهما طال الزمن لان هذا التحقيق بني على أسس بدأت مع القاضي فادي صوان واستمرت مع المحقق العدلي طارق بيطار”.
من جهته المحامي لؤي غندور، وكيل الصحافي رياض طوق يشير إلى” اننا لم نعد نملك في لبنان سوى حرية الكلمة وهذه الحرية هي اليوم في خطر جدي، بعد أن شهدنا عدة استدعاءات لصحافيين وإعلاميين الى المراكز الأمنية في حين أوجب القانون استجوابهم ومحاكمتهم أمام محكمة المطبوعات، وهذه الموجة ستستمر وسيستمر القضاء بتجاوز القانون طالما بقي في الجسم القضائي قضاة تابعون ومرتهنون للسلطة، ولن يستقيم الأمر إلا عند قيام دولة القانون والمؤسسات وعند محاسبة المنظومة بالكامل، وبقاء الجرائم الكبرى التي تعرّضت لها البلاد دون حساب، اثبت ان القضاء اللبناني ليس بخير بالرغم من نزاهة البعض.”
ويضيف “ان السلطة الحاكمة قد تعمّدت عدم اصدار قانون الكابيتال كونترول لكي يبقى تحويل الأموال بعيداً عن أي تجريم في القانون، ولكن، وبالرغم عدم التجريم، فإنه لا يجوز للقاضي استغلال منصبه للإضرار بمصلحة المودعين وكسب منافع من المصارف بشكل يخل بمبدأ المساواة والعدل لاسيّما اذا كان هذا القاضي ناظراً في ملفات متكونة بين المودعين والمصارف أو إذا كان هذا القاضي منتمياً إلى جهة قضائية تلاحق وتضبط عمليات تحويل الأموال وإخراجها من البلاد.”
وعن قضية تفجير المرفأ يؤكد غندور “استحالة طمسها شرط ان تستكمل بشفافية وموضوعية وشرط الابتعاد عن الامور التي تعطي ذريعة لمنتقدي التحقيق كمسألة الكيل بمكيالين ومراعاة بعض المراجع الدينية واعطائهم ضمانات بعدم توقيف فلان أو فلان، بالإضافة الى التركيز على من هم على علاقة مباشرة بمسألة إحضار وتخزين وتفجير النيترات.”
وكان المحامي العام التمييزي القاضي صبّوح سليمان، قد تقدم الأسبوع الماضي، بشكوى ضد طوق الذي مثل الثلاثاء أمام المباحث الجنائية، واتخذ سليمان صفة الإدعاء الشخصي، أمام النيابة العامة التمييزية ضده، وذلك على خلفية جرائم القدح والذم والتشهير، طالباً استجوابه وإحالته على القضاء المختص، وإلزامه بدفع تعويض مادي قدره 200 ألف دولار كعطلٍ وضرر.
وتأتي الشكوى بعدما قال طوق في مقطع فيديو إن القاضي صبوح سليمان قبض الثمن مقابل القرار الذي أصدره، والذي قضى بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف في حق الوزير الأسبق يوسف فنيانوس في ملف تفجير المرفأ، تمثّل في “تحويل مصرفي من مصرف الاعتماد اللبناني في العام 2020 بقيمة 96 ألف دولار الى مصرف UPS في سويسرا لحساب ابنه أحمد صبوح سليمان”، وتحدث طوق عن “تواطؤ بين المصرف والقاضي الذي يفترض أن يحاكم المصارف”، مهدداً بنشر الوثائق في منصة “بيروت تايم” التي اطلقها طوق أخيراً.