حرية الصحافة

بقلم الياس عيسى الياس بين حظرٍ صريح ومساحات حذرٍ مُشيّدة بالنصوص، أجدني اليوم في كتابة المقال والتحليل الصحافي أعبر مع أبناء الكلمة فوق سلكٍ ممدود على حافة الهاوية. إن المعضلة الجوهرية في قانون الإعلام الجديد لا تكمن فقط في الصلاحيات والعقوبات التي قد تفتح باباً واسعاً للتدخل في العمل الإعلامي، بل في ذلك الشعور الثقيل الذي يتسلل

بقلم إحسان الطبش بعد نحو ثلاثين عاماً، أقرّ لبنان قانوناً جديداً للإعلام. ومن الطبيعي أن يبدو الأمر، للوهلة الأولى، كخطوة تستحق الاحتفال، خصوصاً أن المشهد الإعلامي تغيّر كثيراً خلال هذه السنوات، ولم يعد محصوراً بالصحيفة والتلفزيون والإذاعة، بل باتت المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية ووسائل التواصل جزءاً أساسياً منه. لكن المفارقة أن القانون الذي كان يُفترض

بقلم ياسمين شعبان في وقت يترقب فيه الوسط الإعلامي والسياسي مصير مشروع قانون الإعلام الجديد، المقرر طرحه على الهيئة العامة لمجلس النواب، تتواصل الاعتراضات على عدد من مواده، وسط تحذيرات من أن إقراره بصيغته الحالية قد يكرّس ثغرات قانونية ومهنية بدل أن يشكل نقلة نوعية في تنظيم القطاع الإعلامي. وبينما يراهن كثيرون على أن يكون

 بقلم إلياس عيسى الياس قبل فترة، كنت أتابع تقريراً مصوراً على شاشة أوروبية عن نازحي الحرب الأخيرة في لبنان، وهم يكتظون في مراكز إيواء ضيقة. استوقفني مشهد الكاميرا وهي تقترب من وجه رجل متعب. ألحّ عليه المراسل بسؤال مكرر: “صف لي بدقة ما شعرت به لحظة الغارة التي دمرت منزلك؟ كيف فررت مع أطفالك؟ “. يبتلع

صدر عن الصحافي ابراهيم ريحان البيان الآتي: بعد تعرّضي لحملة تحريضٍ وتخوينٍ عقب اجتزاء متعمّد لكلام قلته في إحدى المقابلات على شاشة الجديد مع الزميلة جوزفين ديب، تقدّمت ب6 دعاوى امام النيابة العامّة التمييزية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضدّ عددٍ ممّن يسمون أنفسهم “ناشطين” بجرائم: وذلك انطلاقاً من قناعتي أنّ القضاء هو الجهة المخوّلة

سجّل لبنان تحسّنًا ملحوظًا في ترتيبه ضمن “مؤشر حرية الصحافة العالمي” الصادر سنويًا عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، وذلك منذ بداية عهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. فقد انتقل من المرتبة 140 مع انطلاق العهد، إلى المرتبة 132 خلال عام 2025، وصولًا إلى المرتبة 115 في 30 نيسان 2026. ويعكس هذا التقدّم الجهود المبذولة لتعزيز

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان التالي: شاعت في الفترة الأخيرة محاولات الالتفاف والتذاكي على قانون المطبوعات للايقاع بالصحافيين والاعلاميين للزج بهم في السجون، بدءا من الجنوب إلى الشمال مرورا ببيروت والجبل والبقاع. إن الصحافة ليست ضد القضاء، وهي تحترمه وترفض كل المحاولات التي تضعه وتضعها في مواجهة بعضهما البعض، لكن من واجب نقابة محرري

أعربت جمعية “قل لا للعنف” في بيان، عن استنكارها الشديد للحملة الممنهجة التي يتعرض لها رئيس مجلس إدارة قناة الـMTV وناشر صحيفة “نداء الوطن” ميشال المرّ، معتبرةً أنها تتضمن “تحريضاً خطيراً وحملات تخوين بلغت حدّ التهديد بالمسّ بسلامته الشخصية”، في خرق واضح للقوانين اللبنانية والدستور الذي يجرّم التحريض على العنف. وأكدت الجمعية أن المرّ يُعدّ

وصف وزير الإعلام بول مرقص مقترح قانون تنظيم الإعلام الجديد بأنه “نص تطويري تقدمي لا يمكن العودة عنه”، مؤكداً “قدسية حرية الإعلام والصحافة في لبنان”. ونفى مرقص وجود أي اعتراض جوهري على مضمون القانون من قبل أعضاء لجنة الإدارة والعدل، مشيراً إلى أن اللجنة تدرس حالياً البنود وتقدّم المقترحات التعديلية عند الحاجة. وأشار الوزير إلى

زار وفد من نقابة محرري الصحافة اللبنانية، برئاسة النقيب جوزف القصيفي وعضوية نائب النقيب صلاح تقي الدين، علي يوسف وواصف عواضه، المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، حيث جرى البحث في العلاقة بين الجسم الصحافي والقضائي وسبل ترسيخها بما يضمن احترام حرية التعبير ضمن روح المسؤولية الوطنية، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.