اتفاق الطائف

أكد مصدر وزاري، في حديث لصحيفة الأنباء الكويتية، أن الحكومة اللبنانية تعمل على تنفيذ ما ينص عليه اتفاق الطائف بشأن مسألة السلاح، مشددًا على أن قرارها بـ حصرية السلاح يمثل تطبيقًا لبنود الطائف. وأشار المصدر إلى أن التطبيق الكامل للطائف سابقًا كان سيجنب لبنان الكثير من المساعي الدولية والمفاوضات الحالية، معتبراً أن التقسيط والتسويف والمماطلة […]

أنهت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة مساراً خطابياً امتد لأكثر من 35 عاماً، شكّل غطاءً رسمياً لبقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة، انسجاماً مع تحولات النفوذ الإقليمي والدولي في لبنان. فمنذ مرحلة الوصاية السورية في عهدَي الأسد الأب والابن، مروراً بانتقال مركز الثقل إلى طهران، تغيّرت الصياغات الرسمية من «شرعي وضروري وموقت» إلى «الجيش والشعب والمقاومة»، وصولاً

مع موافقة الحكومة اللبنانية قبل يومين على بنود الورقة التي قدّمها المبعوث الأميركي توم باراك، يكون لبنان قد باشر رسميًا تنفيذ المرحلة الأولى من خطة دولية تهدف إلى ترسيخ السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة. وتتمحور أهداف المرحلة الأولى حول ثلاث نقاط أساسية:

لم يصل مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب إلى مجلس النواب حتى الآن، لكن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عرض بالأمس أمام اللجنة الفرعية المنعقدة في ساحة النجمة، نتائج ما توصلت إليه اللجنة الوزارية في هذا المجال، والتي يمكن تلخيصها بالنقاط التالية: ومع ذلك، فإن هذه الملاحظات غير نهائية حتى تُناقش في مجلس الوزراء وتُقر ثم

في أعقاب جلسة الحكومة اللبنانية المنعقدة في 5 آب 2025، والتي قررت وضع جدول زمني واضح لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، دخل لبنان فعلياً في مرحلة سياسية دقيقة ومفصلية، عنوانها استعادة الدولة لقرارها السيادي. وقد جاء رد “حزب الله” عبر تصريحات نائبه الشيخ نعيم قاسم، ليؤكد أن الحزب غير مستعد للتسليم بالقرار، ويحاول

كتب النائب ايهاب مطر عبر منصةغ “اكس”: “توضيحًا للشيخ ‎نعيم قاسم، نعم، أورد اتفاق ‎الطائف القيام بالإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، لكنه لم يُسمِّ “حزب الله” لهذه المهمة، ولم يورد أي نص يتحدث عن مقاومة ممثلة بحزب أيديولوجي تديره ‎إيران. إن هذه الإجراءات تحددها الدولة اللبنانية، والتنفيذ منوط بالقوات المسلحة الشرعية، وفق

منذ اتفاق الطائف، لم يكن مسار الدولة اللبنانية سوى مرآة لفصول متتالية من الفساد والوصاية والانهيار المالي، بدءاً من إحكام النظام السوري قبضته على القرار اللبناني، وتفريغ المؤسسات من مضمونها، مروراً بترسيخ ثقافة المحاصصة والغنائم، وصولاً إلى ارتهان الدولة لقوى إقليمية على حساب السيادة والإصلاح. فرضت المخابرات السورية معادلة واضحة: السياسة والأمن بيد النظام، والمال

تفيد مصادر دبلوماسية غربية أن لبنان قد يكون على موعد مع تطورات أمنية خطيرة، ليس على شكل حرب شاملة، بل عبر عملية عسكرية إسرائيلية محدودة ولكن مركّزة، تستهدف مواقع محددة تابعة لحزب الله، تحت ذريعة “القضاء على الترسانة الصاروخية والعسكرية” للحزب، بحسب ما تزعم هذه المصادر. وتلفت إلى أن الحراك السياسي والدبلوماسي الذي شهده لبنان

هل باتت الضربة الإسرائيلية التي استهدفت إيران فجر الجمعة 13 حزيران بداية نهاية سلاح “حزب الله”؟ وهل تشكل هذه العملية مدخلاً لنزع سلاح إيران و”الحزب” معاً؟ مع تصاعد الأحداث منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، تبدو إسرائيل قد أعدت خطة استراتيجية لتغيير خريطة الشرق الأوسط من إيران إلى لبنان، مستهدفة “حماس” في غزة، و”حزب الله” في

شارك النائب أحمد الخير، في المؤتمر البحثي السياسي الذي نظمه معهد الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الإستراتيجية (MEIRSS)، بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية في جامعة القديس يوسف في بيروت ومؤسسة كونراد أديناور (KAS) – مكتب بيروت، بعنوان: “نحو إعادة تصوّر مستقبل لبنان: مقاربات إصلاحية بديلة”، وذلك في حرم كلية العلوم الإدارية في الجامعة. وجاءت المشاركة كمتحدث