الاقتصاد اللبناني

شهدت أسعار المحروقات في لبنان اليوم تغييرات جديدة، إذ ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 10 آلاف ليرة، والبنزين 98 أوكتان بـ9 آلاف ليرة، كما سجّل المازوت زيادة قدرها 4 آلاف ليرة، في المقابل انخفض سعر الغاز بـ11 ألف ليرة. وجاءت الأسعار الجديدة على الشكل التالي:

بعد سنوات من الركود والتراجع، بدأت بوادر انتعاش تلوح في سوق العقارات اللبناني، مدفوعة بتحسن نسبي في الاستقرار السياسي والأمني، وزيادة التحويلات من المغتربين، وعودة المستثمرين المحليين والأجانب للاهتمام بفرص استثمارية بأسعار ما زالت مغرية مقارنة بدول المنطقة. أمين سر جمعية مطوري العقار في لبنان، مسعد فارس، يؤكد أن السوق يشهد حراكاً ملحوظاً، ويلاحظ عودة

أثمرت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى دولة الإمارات عن تسريع قرار رفع حظر السفر عن المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، والذي بدأ سريانه اعتباراً من 7 أيار الجاري. وقد أعاد هذا التطور فتح الباب أمام تساؤلات حول دور رؤوس الأموال الخليجية في تحفيز سوق العقارات اللبناني، خاصة أن هذا القطاع سيكون على الأرجح أول المستفيدين

تصدر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا واجهة المشهد السياسي، معلناً انطلاقة مرحلة جديدة في دمشق ستترك بصماتها بشكل حتمي على لبنان، وتنعكس عليه في أكثر من مجال. من المتوقع أن يستفيد لبنان من هذا القرار بشكل إيجابي، بعدما أثقلت العقوبات، وعلى رأسها “قانون قيصر”، كاهله في مختلف القطاعات. إذ أن الانفتاح

شهدت شركات القطاع الخاص اللبناني نمواً ملحوظاً في نشاطها التجاري مؤخراً، حيث أظهر القطاع تحسناً مستمراً في شباط الماضي مع ارتفاع حجم الطلبيات الجديدة، وهو ما يعكس توقعات إيجابية وفقاً لمؤشر (PMI). وأفاد التقرير بأن “مؤشر مدير المشتريات سجل في شباط قراءة تجاوزت المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، رغم تراجعه الطفيف إلى 50.5 نقطة مقارنةً

تستعد البعثة الخاصة بصندوق النقد الدولي لاستئناف مشاوراتها في بيروت مع الفريق اللبناني بعد إتمام الانتخابات البلدية والاختيارية في جميع المحافظات، والمتوقع أن تنتهي في نهاية الشهر الحالي. ومع ذلك، تظهر مؤشرات متضاربة حول سرعة استجابة لبنان للمطالب «المعلقة»، التي كانت الحكومة قد التزمت بتسريع تنفيذها، خاصة بعد إصدار التعديلات اللازمة على «قانون السرية المصرفية».

يشهد لبنان، على مستوى الحكومة وكافة القطاعات، حالة من الاستنفار استعداداً لإطلاق موسم سياحي واعد، بعد سنوات من الركود الذي أصاب هذا القطاع نتيجة الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة التي عصفت بالبلاد. فالسياحة، التي كانت سابقاً أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، حيث كانت تدر أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً قبل عام 2011 وتساهم بنحو 20% من

شهدت أسعار المحروقات في لبنان اليوم تغيّراً طفيفاً، حيث سجلت صفيحتا البنزين 95 و98 أوكتان ارتفاعاً بمقدار 2000 ليرة، في حين تراجع سعر المازوت 3000 ليرة، واستقرّ سعر قارورة الغاز من دون تغيير. وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

يشكّل ملف “جمعية القرض الحسن”، الذراع المالية غير الرسمية لـ”حزب الله”، أحد أبرز التحديات الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد والبنك الدوليان كشرط أساسي لأي دعم مالي للبنان. ويُنظر إلى هذا الملف كمقياس لقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها المالية، في ظل ضغوط دولية متزايدة، ولا سيما من الولايات المتحدة، للحد من تأثير “حزب الله”

تشهد النظرة الدولية إلى الاقتصاد اللبناني تحوّلاً تدريجياً نحو التفاؤل الحذر، في ظل إشارات إيجابية من مؤسسات مالية وتنموية بارزة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و”الإسكوا”، وذلك بعد سنوات من الانكماش والأزمات. هذا التوجه يبقى مشروطاً بمدى التزام الدولة بالإصلاحات البنيوية وتقدّم العملية السياسية بعد الحرب. نمو متوقّع بعد سنوات من الانكماش للمرة الأولى