حزب الله

طرح “حزب الله” مؤخراً مبادرة لإجراء حوار مع الدولة اللبنانية، بهدف إيجاد حل لموضوع ما تبقّى من سلاحه غير الشرعي، وذلك بعد موافقته في الخريف الماضي على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والتزامه بتطبيق القرار 1701، الذي ينص صراحة على نزع سلاح الحزب في جميع الأراضي اللبنانية، وحصره بيد الدولة اللبنانية فقط. إلا أن هذا […]

في مقابلة أجرتها الإعلامية سمر أبو خليل ضمن برنامج “الحدث” على قناة “الجديد”، صرّح السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، أن الجهاز الذي انفجر بالقرب منه كان جهاز “بيجر” وُضع في مكتبه بهدف إطلاق تحذيرات في حال حدوث أي هجوم. وأوضح أماني أنه تلقى استدعاءً من وزارة الخارجية اللبنانية بسبب تغريداته المتعلقة بالسلاح، لكنه اعتذر

تشهد الساحة اللبنانية تصعيداً خطيراً ونوعياً في السلوك العسكري الإسرائيلي، يتمثل في تكثيف عمليات الاغتيال التي تستهدف كوادر من «حزب الله» وتنظيمات لبنانية وفلسطينية متحالفة معه. وأوضح مصدر دبلوماسي في بيروت لصحيفة «الأنباء» أن “هذا التحول في قواعد الاشتباك لا يبدو مجرد رد أمني آني، بل يعكس توجهاً استراتيجياً لدى إسرائيل لإعادة رسم حدود الردع

في خطوة نادرة، استدعى وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبى أماني، احتجاجاً على تصريحاته التي انتقد فيها المباحثات الجارية حول نزع سلاح “حزب الله” وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واصفاً هذه الخطوة بأنها “مؤامرة واضحة ضد الدول”. وأفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة «الشرق الأوسط» أن الوزير رجي اتخذ قرار الاستدعاء بعد مراجعة

في تعليق على الخرق الإسرائيلي الكبير لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، تساءل أحد النواب الناشطين عبر جريدة “الأنباء” الكويتية: «ماذا تريد إسرائيل؟»، في إشارة إلى الاعتداءات التي وقعت يوم الأحد، والتي شكلت انتهاكًا واضحًا للاتفاق الموقع في 27 نوفمبر 2024 برعاية الولايات المتحدة، والذي أُعلن عنه آنذاك الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. النائب، الذي

وصف النائب السابق شامل روكز الوضع في لبنان بأنه “معقد إلى حد ما”، مع وجود بوادر انفراج خفيفة نتيجة استئناف المفاوضات الأميركية – الإيرانية، والتي انتقلت من سلطنة عمان إلى العاصمة الإيطالية روما. وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أعرب عن أمله بأن تؤثر هذه المفاوضات إيجاباً على لبنان، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية السعودي إلى

من الضروري التمييز بوضوح بين مفهومي “التحييد” و”الحياد” عند الحديث عن موقف أي دولة تسعى للحفاظ على مسافة آمنة من الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية. فالفرق بينهما ليس فقط في المعنى السياسي، بل أيضاً في التفسير القانوني. وفي ظل الأوضاع المتقلبة التي يشهدها لبنان والمنطقة، يجد البلد نفسه أمام خيار حاسم: إما الاستمرار في الارتهان لمحاور

علّقت الموفدة الأميركية إلى لبنان، مورغان أورتاغوس، على الخطاب الأخير لنائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الذي شدد فيه على رفض الحزب تسليم سلاحه. وفي ردّها، اكتفت أورتاغوس بإعادة نشر مقطع من كلام قاسم وأرفقته بكلمة “تثاؤب”، من دون أن تضيف أي توضيحات أو تفاصيل أخرى حول قصدها. وقد أثار تعليقها تفاعلاً واسعاً

بينما كان رئيس الحكومة نواف سلام يؤكد في حديث لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية إصرار الدولة اللبنانية على حصر السلاح بيد الشرعية شمال وجنوب نهر الليطاني، برزت في المقابل مداخلة إذاعية لمسؤول وحدة التنسيق والارتباط في “حزب الله”، وفيق صفا، قلّل فيها من أهمية الأسلحة التي يصادرها الجيش في الجنوب، واصفاً إياها بأنها “خردة” أو متضررة

في ظل الجهود اللبنانية والدولية المبذولة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتنفيذ القرار 1701، تبرز مواقف وتصريحات مسؤولي “حزب الله” التي تُعتبر عائقاً أمام هذا المسار، والذي كان واضحاً بشأنه كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث يؤكد كلاهما تمسكهما بالحوار كسبيل للتفاهم الداخلي وتجنّب أي صدام داخلي. وقد برزت في