حزب الله

يتصدر الوضع الأمني في لبنان جدول الاهتمامات الدولية، وسط محاولات من “حزب الله” ورئيس مجلس النواب نبيه بري للالتفاف على اتفاق الهدنة، غير أن الضغط الدولي يبقى العامل الحاسم. ولم يعد بمقدور المسؤولين في بيروت التذاكي على المجتمع الدولي كما فعلوا عقب صدور القرار 1701 في عام 2006. المشهد اليوم لا يشبه مرحلة ما بعد […]

بقلم خالد صالح عندما وقف الرئيس سعد الحريري على درج البيت الأبيض خلال زيارته إلى واشنطن في شهر آب من العام 2019 مصرّحًا أن قضية سلاح “حزب الله” مسألة أكبر من مقدرة الدولة اللبنانية على معالجته أو مقاربته لأن ارتباطاته الإقليمية هي الجهة المقررة بشأنه، وأن اللحظة المناسبة لم تأت بعد لطرحه بشكل جدّي على

أفاد مصدر أمني بأن الوضع على الحدود مع سوريا لا يزال مقلقًا، مشيرًا إلى ملاحظة تحركات مشبوهة على الجانب الآخر من الحدود، التي تزايدت في الفترة الأخيرة. وفي رده على سؤال حول ما يُشاع بأن التوترات الأخيرة ليست ذات طابع سياسي، بل تدور حول صراعات بين مهربين، أوضح المصدر لصحيفة “الجمهورية” أن الأمور مترابطة بشكل

رأت مصادر سياسية مطّلعة أن التصعيد اللافت في لهجة حزب الله تجاه المطالبين بنزع سلاحه، والذي تجلّى في تصريحات الأمين العام الجديد للحزب، الشيخ نعيم قاسم، وتلويحه بمواجهة من يسعى لنزع السلاح كما واجه الحزب إسرائيل، إلى جانب تكرار بعض المسؤولين في الحزب لتهديدات سابقة بقطع الأيدي التي تمتد إلى السلاح، لم يأتِ بشكل مفاجئ

لم تعد تهديدات “حزب الله” تقتصر على رفض تسليم سلاحه، بل تمتد لتشمل ملفات حساسة، من أبرزها قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. والسؤال المطروح: كيف يخطط الحزب لتنفيذ تهديداته بـ”قطع الأيدي” لوقف المسارين – نزع السلاح واستمرار التحقيق الذي يقوده القاضي طارق البيطار، لا سيما بعد مثول رئيس الحكومة السابق حسان دياب أمامه يوم

في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل جنوباً وامتداده إلى مختلف المناطق اللبنانية، ومع تقدم المفاوضات بين واشنطن وطهران، أثارت تغريدة السفير الإيراني مجتبى أماني موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الشيعية في لبنان. اعتبرها كثيرون محاولة لتضليل الرأي العام، والتغطية على التفاهمات السرية بين إيران والولايات المتحدة. وقد فتح هذا الجدل باب النقاش داخل الطائفة

في تطور لافت يعكس تعقيدات المشهدين السياسي والأمني، رفع “حزب الله” من سقف شروطه المسبقة للدخول في أي نقاش جدي حول ما يُعرف بـ”الاستراتيجية الدفاعية” – وهي التسمية الرمزية التي تشير إلى موقع سلاح الحزب ودوره السياسي في المرحلة المقبلة ضمن الدولة اللبنانية. وقد حدد الحزب أربعة شروط رئيسية اعتبرها ضرورية لفتح باب الحوار: الانسحاب

أكدت مصادر رسمية لصحيفة “الجمهورية” أن الحوار المنتظر بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و”حزب الله” بشأن حصر السلاح بيد الدولة لن يُطلق ما لم يتحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي رقم 1701. وفي سياق متصل، أوضحت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن مسار معالجة

أعاد القصف الإسرائيلي الذي استهدف، يوم الثلاثاء الماضي، القيادي في «الجماعة الإسلامية» في لبنان، حسين عزات عطوي، تسليط الضوء على ملف الفصائل المسلحة اللبنانية التي شاركت في حرب الدعم لغزة تحت مظلة «حزب الله». موقف «الجماعة الإسلامية» ورغم الاستهدافات المتكررة لقيادييها، لا يبدو أن قيادة «الجماعة الإسلامية» نادمة على مشاركتها في هذه الحرب. إذ يشير

يعاني “حزب الله” من حالة توتر سياسي متفاقمة، تجلت في عودة نبرته التصعيدية التي تتضمن التهديد والتخوين والتشدد في مسألة السلاح، من قبيل “لا أحد يمكنه نزعه” و”سلاحنا باقٍ حتى ظهور المهدي”. فما الذي دفع الحزب إلى هذا التصعيد اللافت؟ هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف خلف تشدد “الحزب”: 1. الموقف الرسمي اللبناني: شكّل تصريح رئيس