حزب الله

يتوجّه رئيس الجمهورية، جوزاف عون، اليوم إلى دولة قطر في زيارة رسمية تلبية لدعوة قطرية، تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعبير عن شكر لبنان للدوحة على دعمها المتواصل. وعشية مغادرته، أكد عون في مقابلة مع قناة «الجزيرة» أن ملف التطبيع مع إسرائيل لم يُطرح على لبنان، مشدداً على التزامه بمقررات قمة بيروت ومؤتمر […]

يترقّب العالم نتائج المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، خصوصاً في ما يتعلق بتخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت تصعيداً حاداً خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحادثات بأنها “إيجابية وبنّاءة”. أما لبنان، الذي يمرّ بمرحلة تحوّل داخلي، فهو بدوره يترقب ما ستؤول إليه هذه المفاوضات، وخصوصاً انعكاسها على

ردًا على افتتاحية جريدة “الأخبار” التي تساءلت اليوم: “على ماذا يراهن المطالبون بنزع سلاح المقاومة؟”، وأرفقت سؤالها بجملة من المغالطات والاتهامات، يهمّ الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” توضيح ما يلي: أولًا: لا أحد من المطالبين بنزع سلاح “حزب الله” يدعو إلى استمرار الحرب أو يتمنى الدمار للبنان. هؤلاء بكل بساطة يرفعون صوتهم دفاعًا عن مشروع

لطالما شكّلت ازدواجية السلاح في لبنان، منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، سبباً رئيساً في تقويض استقرار الدولة وتعطيل بناء مؤسساتها. ومع أن اتفاق الطائف وضع خريطة طريق واضحة لإنهاء هذه الازدواجية، إلا أن تقاطع النفوذين السوري والإيراني حال دون تطبيقه الكامل، ما أبقى لبنان ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية. واقع ما بعد الطائف، الذي أفرز

في مناسبة الذكرى الـ50 لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، شدد النائب والوزير السابق اللواء أشرف ريفي على أن هذا التاريخ لا يزال محفوراً في الذاكرة الوطنية كجرس إنذار دائم، يذكّر بخطر الانزلاق إلى الفتنة الداخلية، مؤكداً أن التجربة أثبتت أن لا أحد يستطيع إلغاء الآخر، وأن لبنان لا يُبنى إلا بالشراكة الوطنية الجامعة. وفي حديث إلى

تحوّلت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى نموذج حيّ لواقع الدولة الموازية، حيث يُحكم القبضة الأمنية والقضائية من خارج المؤسسات الرسمية عبر ما يُعرف بـ”اللجنة الأمنية” التابعة لـ”حزب الله”. هذه اللجنة، التي كانت تُقدَّم سابقاً كمنسّق أمني مع الدولة، باتت تُمارس دور “الوصي”، وتتحكم بسير الملفات الأمنية والقضائية، وتمنح أو تمنع تنفيذ المذكرات الرسمية، في مشهد يطرح

تداول اللبنانيون في الأيام الأخيرة عبارتي “آن الأوان” و”حان الوقت”، في توقيت مثير، بدت وكأنها إعلان بدء مرحلة جديدة في صراع السلطة والسلاح في لبنان. ورغم أن الحديث كان عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، إلا أن المسألة تحولت إلى “أمر عمليات” سياسي ورئاسي يضع لبنان على سكة بناء دولة قوية وقادرة على فرض

لا تزال الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في واجهة المشهد اللبناني، حاملةً معها رسائل صارمة من واشنطن عنوانها العريض: الاستقرار مقابل التفكيك الكامل لبنية “حزب الله”. فبين الترغيب بالدعم والترهيب بالعقوبات، تسلّمت السلطات اللبنانية حزمة مطالب لا تحتمل التأجيل، وأُبلغت بجديّة ما ينتظرها في حال المماطلة. ففي 5 آذار الماضي، أقرّ الكونغرس الأميركي مشروع قانون رقم

غرّد النائب فادي كرم عبر منصة “أكس” قائلاً: “الزميل حسن فضل الله يُحمّل الدولة مسؤولية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا كلام مجافٍ للحقيقة، فالدولة لا تتحمّل فعلياً هذه المسؤولية طالما لم يُسلَّم لها قرار السلاح والحرب. المسؤولية تقع على الدولة عندما يُنهي حزب الله مشروعه العسكري ويسلّم سلاحه، وعندها فقط يُمكن محاسبتها على أدائها في حماية

لم تعد الولايات المتحدة تنتظر تسوية شاملة أو مساراً تفاوضياً كاملاً مع إسرائيل لتفعيل دورها في لبنان. فقد أعادت واشنطن ترتيب أولوياتها، واضعة نزع سلاح «حزب الله» والإصلاحات المالية في مقدّمة الشروط لأي انخراط سياسي أو اقتصادي جدي مع الدولة اللبنانية. هذا التحول في المقاربة الأميركية لم يعد محصوراً في الرسائل الدبلوماسية أو اللقاءات المغلقة،