مجلس النواب

كشف مصدر نيابي أن الرئيس نبيه بري رفض إدراج اقتراح قانون معجل مكرر على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وهو ما يعد استثناءً عن الممارسة المعتادة خلال فترة رئاسته لمجلس النواب، ذلك دون توضيح الأسباب وراء هذا القرار. كما وأضح المصدر أن اجتماعا سيعقده نواب “الجمهورية القوية” مع عدد من الكتل والنواب لتنسيق الموقف وتحديد الخطوات […]

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة، بحضور نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، وأميني السر النواب هادي أبو الحسن وآلان عون، والمفوضين النواب ميشال موسى، كريم كبارة، هاغوب بقرادونيان، إلى جانب أمين عام المجلس عدنان ضاهر. بعد انتهاء الاجتماع، أوضح نائب رئيس المجلس الياس بوصعب

عُقد غداء عمل في السراي الحكومي، قبيل جلسة مجلس الوزراء، ضمّ رئيس الحكومة نواف سلام، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وزير المال ياسين جابر، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، تم خلاله البحث في قانونية مشروع إنشاء مطار القليعات وإمكانية مروره في جلسة عامة لمجلس النواب. كما ناقش المجتمعون القوانين الحالية المرتبطة بالمرافق

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون، والمدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، بحضور المستشار الإعلامي للرئيس بري، علي حمدان. جرى خلال اللقاء بحث مستفيض في المشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي، إضافة إلى القروض التي كانت

تقدّم النائب نعمة افرام، رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان”، إلى رئاسة مجلس النواب باقتراح قانون انتخابي حديث، يهدف إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مع الحفاظ على التوازنات الوطنية وتحقيق تمثيل مباشر وعادل في السلطة. وأوضح افرام من مجلس النواب أن الاقتراح جاء نتيجة عمل طويل ضمن مركز الأبحاث التابع لـ”مشروع وطن الإنسان”،

وجه رئيس مجلس النواب، الأستاذ نبيه بري، دعوة إلى لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، لحضور جلسة مشتركة تُعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق 22 أيار 2025. ويأتي انعقاد هذه الجلسة بهدف مناقشة جدول الأعمال، وفي مقدمته: – اقتراح القانون المتعلق

انعقدت جلسة تشريعية مختصرة أمس في مجلس النواب، استمرت حوالي ساعة ونصف فقط، رغم أن جدول الأعمال تضمّن 83 بنداً كان يُفترض أن تناقَش على مدار يومين. الهدف الأساسي من الجلسة كان إسقاط صفة العجلة عن عدد كبير من اقتراحات القوانين التي تكدّست خلال فترة الشغور الرئاسي، تمهيداً لإحالتها إلى اللجان النيابية المختصة لدراستها بشكل

أقرّ مجلس النواب اقتراح تعديل المواد من 2 إلى 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، ما يتيح لمصرف لبنان إصدار أوراق نقدية جديدة من فئات أكبر، مع الالتزام بالحفاظ على حجم الكتلة النقدية المتداولة. ومن المتوقع أن تشمل هذه الفئات الجديدة أوراقاً بقيمة 500 ألف ومليون ليرة. لكن، ما هو تأثير هذه الخطوة

أثار قرار مجلس النواب اللبناني بالسماح لمصرف لبنان بطباعة أوراق نقدية جديدة نهاية الأسبوع الماضي، تساؤلات واستفسارات عدة، رغم تأكيد المجلس الحفاظ على حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق. وفي بلد اعتاد مواطنوه على التخوّف من خفايا كل خطوة جديدة، لم يكن مستغربًا أن يُطرح تساؤل حول خلفيات إصدار فئات نقدية أكبر من 100 ألف

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة لمناقشة تعديل المرسوم رقم 103 المتعلق بتعديل المادتين 7 (هـ) و(و) من قانون سرية المصارف الصادر في 3/9/1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر في 1/8/1963 والمعدل بالقانون رقم 30 في 8/11/2022. وفقا لمصادر “نداء الوطن”، من المتوقع أن لا يتم إجراء تعديلات على المفعول الرجعي وأسماء