مجلس النواب

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى عقد اجتماع عند الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب نبيل بدر، حيث جرى بحث عدد من الملفات الوطنية والإنسانية. وبعد اللقاء، قال بدر إنه وضع المفتي في صورة عدة قضايا، أبرزها مشروع قانون العفو العام، إضافة إلى الملف الأمني الذي يشهد تدهورًا متزايدًا، وملف النازحين في بيروت وسبل تنظيمه بما يخفف الأعباء

التقى النائب إبراهيم كنعان رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة لمدة نحو أربعين دقيقة، حيث أكد بعد اللقاء أن الأولوية اليوم في ظل الظروف الراهنة هي وقف إطلاق النار وحماية لبنان أرضًا واستقرارًا، مشيرًا إلى أن لبنان يعيش تداعيات حرب تتطلب معالجة جدية تبدأ بتثبيت التهدئة. وأوضح كنعان أن المسار اللبناني الرسمي يرتكز

عقد عدد من النواب، بينهم بلال الحشيمي، إيهاب مطر، وضاح صادق، فيصل كرامي، أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، عبد الرحمن البزري، نبيل بدر، عدنان طرابلسي، حسن مراد، كريم كبارة، بلال عبد الله، إبراهيم منيمنة، وعماد الحوت اجتماعًا موسعًا وطارئًا، خُصص لبحث آخر التطورات المرتبطة بملف العفو العام. وجاء اللقاء في ظل اتصالات قائمة مع كل من

أصدر النائب اللواء أشرف ريفي بيانًا أعلن فيه أنه سيقاطع جلسات العفو العام في حال عدم تضمينها ما وصفه برفع المظلومية عن الشيخ أحمد الأسير ورفاقه، إضافة إلى “مظلومين آخرين” على حد تعبيره. وتساءل ريفي عن إمكانية المشاركة في جلسات، كما قال، يتم فيها إطلاق سراح تجار مخدرات، في حين لا يُصار إلى الإفراج عن

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان الآتي: في الأيام الأخيرة، سمعنا البعض مراراً وتكراراً يقول إنه غير معني بأي مفاوضات يجريها لبنان أو بأي اتفاقات يُقدم عليها. لهذا البعض نقول: لسنا معنيين بكلامك وبكل ما تقوم به، سوى أنه أنزل الكوارث على لبنان واللبنانيين. إن للبنان مجلساً نيابياً منتخباً بشكل ديموقراطي وفعلي،

تساءل النائب بلال عبدالله عبر منصة “إكس” عن مصير الاقتراح الذي تقدم به “اللقاء الديمقراطي” والمتعلق بقانون العفو العام، معرباً عن استغرابه لعدم إدراجه ضمن جدول أعمال اللجان المشتركة. وأشار إلى أن العادة تقضي بدمج الاقتراحات المشابهة، كما حصل في ملف الإعلام، موجهاً سؤاله إلى الجهات المعنية بضرورة تصحيح ما وصفه بـ”الخطأ غير المقصود”

بقلم ندى جوني بعد إقرار مجلس النواب اللبناني يوم 9 آذار 2026 تأجيل الإنتخابات النيابية وتمديد ولايته لمدة عامين، على خلفية الحرب التي اندلعت بين اسرائيل و”حزب الله” في 2 آذار 2026، عاد النقاش حول حدود هذا القرار ومدى دستوريته، ولا سيّما لجهة تأثيره على مبدأ دورية الانتخابات وحق اللبنانيين في محاسبة ممثليهم. فقد اعتبر

انتقد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني الدعوات المطالِبة بتمديد ولاية مجلس النواب لمدة سنتين تحت ذريعة الظروف والحرب، معتبراً أن ما وصفه بـ”البقاء السياسي” يقف خلف هذا الطرح. وفي منشور له عبر منصة X (Twitter)، أشار حاصباني إلى أن الحرب لن تستمر بالضرورة لعامين، لافتاً إلى أنه يمكن الاكتفاء بتمديد تقني قصير تفرضه

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد إقرار الموازنة العامة، أن “الموازنة كما أُقرت ليست مثالية، لكنها أفضل من الذهاب إلى فوضى مالية”، موضحًا أنه “لولا إقرارها، لكانت البلاد ذهبت إلى القاعدة الإثني عشرية واعتمادات أقل للصحة والأشغال والقطاع العام وقطاعات أخرى”. وأضاف كنعان: “قمنا بما أمكن، ووضعنا الدولة ومؤسساتها على السكة الصحيحة،