أموال المودعين

أصدر المكتب الإعلامي في مصرف لبنان بيانًا أوضح فيه دور المصرف في بلورة مسودة أولية لخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وذلك ردًا على التقارير الإعلامية المتداولة في هذا الشأن. وأكد البيان أن الحاكم وفريق من كبار مسؤولي مصرف لبنان يعكفون على إعداد هذه المسودة بالتعاون مع عدد من المستشارين الماليين المحليين والدوليين المتخصصين في إدارة […]

يواصل حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. منذ توليه المنصب، تمكن من تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية، ووقف تمويل الدولة، مما ساهم في الحد من التضخم وحماية الاحتياطي النقدي. إصلاحات في القطاع المصرفي وخطة لإعادة الودائععمل مصرف لبنان على معالجة أزمة

يترقّب اللبنانيون تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وسط آمال كبيرة بإحداث تغيير جذري يعيد الثقة بالقطاع المصرفي، ويضع خطة واضحة لحل أزمة الودائع المتعثرة منذ عام 2019. هذه التوقعات ليست جديدة، فقد سبقت تعيين وسيم منصوري كحاكم بالإنابة في أغسطس 2023، آمال مماثلة بقدرته على ضبط الانهيار المالي، إلا أن غياب حكومة إصلاحية فعّالة حال

بدأت المصارف اللبنانية باستئناف القروض لشراء السيارات بالتقسيط. وذلك، في خطوة تهدف إلى تحريك العجلة الاقتصادية بعد الركود المستمر منذ عام 2019. ومن المتوقع أن تعود القروض الشخصية خلال الصيف المقبل، ما قد يساهم في إعادة تنشيط الأسواق وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين. تمويل بالدولار فقط تعتمد المصارف على الـ fresh dollars كمصدر جديد للسيولة المالية،

شدّد النائب مروان حمادة على “وجوب الفصل بين نص المادة وتفسيرها في ملف الضريبة على أرباح الشركات في فترة الدعم”، موضحاً أنها بمثابة “غرامة استثنائية على الشركات التي تحوم حولها الشبهات أو ساهمت في التهريب لأن الاستفادة من الدعم يعني استغلال أموال المودعين واحتياط مصرف لبنان، وهي لا تشمل الشركات الشرعية التي أعلنت أرباحها وعكست

قال النائب شربل مسعد في بيان: “في بلدي لبنان يمتهن بعض السياسيبن فن اعتلاء المنابر والكذب على الناس، فترى الفاسد يتحدث عن الإصلاح ومعطل القضاء نفسه يحاضر عن استقلالية هذا القضاء وتفعيل دوره وتسمع الفاشل يرسم خططاً اقتصادية لإنقاذ البلد وآخر يتحدث عن أموال المودعين وهو نفسه من حمى المصارف ومن ساهم في سرقة تلك

بقلم ديانا خدّاج لم يتغيّب الاعلامي رياض طوق عن التحقيق، حيث تم استدعاؤه امام النيابة العامة التمييزية، وبالرغم من انه يدرك عدم قانونية هذا الاستدعاء، الا انه تحصّن بما لديه من ملفات واثباتات وحضر للمواجهة. وفي حديث لـ “ديمقراطيا نيوز” يلفت طوق إلى “ان القضاء اللبناني ارتكب مخالفات في السنوات الأخيرة ومنذ بدء الأزمة، لم

قدّم النائب نعمة افرام مداخلة تقنيّة خلال مناقشة الموازنة أمام الجلس النيابيّ، عارضاً المشاكل الأساسيّة التي تواجه اللبنانيين، وراسماً أطر الحلول لها، في مشاريع تضاعف من مداخيل الدولة وتعزّز أكثر الحماية الاجتماعيّة. في المعوّقات، تحدث افرام عن 3 قنابل موقوتة، تتمثّل في المعاناة القاسية على المواطنين منذ الانهيار، النزوح السوريّ، وانهيار مؤسّسات الدولة، فقال: بداية،

لم تقتصر إجراءات مصرف لبنان المركزي على تثبيت الاستقرار النقدي، ولا منع المس بأموال المودعين، بل بدأ الاحتياطي بالعملات الاجنبية يرتفع تدريجياً، وهو تجاوز 750 مليون دولار منذ استلام الحاكم بالإنابة وسيم منصوري مهامه في مطلع اب الماضي لغاية الآن، مما رفع من عناصر الثقة الداخلية والدولية بالمركزي.  واتخذ ايضاً مصرف لبنان المركزي اجراءات تُتيح