الاقتصاد اللبناني

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة اكس :”باسم الدولة اللبنانية وباسمي الشخصي، أتقدّم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على القرار الكريم برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بلدينا الشقيقين.يُجسّد

استقبل وزير المالية ياسين جابر، وفداً رفيع المستوى من المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، برئاسة مديرة المركز مونيك نوياك، وبحضور المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي والمستشارة كلودين كركي، وذلك للبحث في دور المركز الحيوي في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة وخططه للمرحلة المقبلة. وتأتي هذه الزيارة، بحسب بيان المكتب الإعلامي في

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب Ibrahim Kanaan في مكتبه في مجلس النواب، الموفد الرئاسي الفرنسي جاك دو لاجوجي، يرافقه وفد من السفارة الفرنسية في بيروت ضمّ رئيس القسم الاقتصادي François Sporer، والمستشار المالي Vincent DeDrie، والملحقة الاقتصادية Kenza Quazzani، إضافة إلى مدير عام اللجان منى كمال. وجرى خلال اللقاء عرض شامل للوضعين المالي والاقتصادي

علّقت وزارة المالية في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي على التقرير التشخيصي لصندوق النقد الدولي حول الحوكمة والفساد، والذي تناول مرحلة تراكم الأزمات التي أوصلت لبنان إلى الوضع الراهن. وأبدت الحكومة تفهماً لما ورد في التقرير، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية والمساءلة وإعادة بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. وأشارت إلى أن

بقلم ندى جوني  شهد الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الماضية تحولات جذرية ومفصلية أعادت رسم موازين القوى وأنتجت واقعاً إقليمياً أكثر تعقيداً وعدم استقرار، حيث لم تعد الخريطة السياسية والأمنية في المنطقة على حالها السابق، بل باتت خاضعة لتوازنات متحركة وضغوط متصاعدة. وفي قلب هذه التحولات، برزت منطقة الخليج كمركز حساس في معادلة الأمن الإقليمي، بعدما

ترأس جوزاف عون اجتماعًا تنسيقيًا ضم مختلف الوزارات والهيئات المعنية بمتابعة تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان، حيث شدد على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية. وأكد عون خلال الاجتماع أن الهدف من هذه اللقاءات لا يتمثل في تكرار الأعمال الجارية أو إنشاء مسارات موازية لها، بل في البناء على ما تم إنجازه واستكماله،

أصدر مصرف لبنان بيانًا أوضح فيه تفاصيل تنفيذ التعميمين الأساسيين رقم 158 و166، اللذين أُقرا بهدف تمكين المودعين من استعادة جزء من ودائعهم المحتجزة منذ اندلاع الأزمة المصرفية في لبنان عام 2019. وأشار المصرف إلى أن القيود التي فرضتها الأزمة المالية على السحوبات والتحويلات، خصوصًا بالعملات الأجنبية، دفعت إلى اعتماد هذين التعميمين كحل مؤقت إلى

سجّلت أسعار المحروقات اليوم ارتفاعاً في سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان بمقدار 17 ألف ليرة لبنانية، فيما تراجع سعر المازوت بقيمة 16 ألف ليرة، بينما استقر سعر الغاز من دون أي تعديل. وجاءت الأسعار الجديدة على الشكل الآتي:

أعلن مصرف لبنان في بيان أن ما يتم تداوله حول تطور موجوداته بالعملات الأجنبية يستوجب توضيحًا دقيقًا للوقائع، مؤكدًا أنه يعرض أرقامًا موثقة تعكس مسار هذه الموجودات بين نيسان 2025 ونيسان 2026. وأوضح المصرف أن البيانات الرسمية تُظهر ارتفاعًا صافيًا في الموجودات بالعملات الأجنبية بنحو 372 مليون دولار أميركي خلال هذه الفترة، إذ ارتفعت من

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:  “ردًا على ما يتم تداوله في بعض الصحف ذات اللون السياسي المعروف، يوضح مصرف لبنان أن لا هدف له، ولا حاكمه، سوى تحقيق مجموعة من الأولويات الراسخة: الحفاظ على الاستقرار النقدي في كل الظروف، العمل على إعادة ودائع المودعين حسب آليات قانون الانتظام المالي، استعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره