التعميم 151

وسط الحديث عن إمكانية تعديل دولار السحوبات من المصارف ورفعه من 15 ألف ليرة إلى 89500 ليرة لبنانية وتحديداً عبر التعميم 151 الذي قد يصدر تعديل جديد له اليوم السبت عبر مصرف لبنان، أعادت مصارف عديدة طرح مخاوفها من إمكانية إعلان بعضها “الإفلاس”، لاسيما أن الكثير من المؤسسات المصرفية قد لا يكون قادراً على تلبية […]

صدر عن مصرف لبنان تعميم للمصارف والمؤسسات المالية، تجدونه مرفقاً.

دعا حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري رؤساء مجالس إدارات المصارف الى اجتماع يعقد في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان، بهدف إبلاغ المصارف بتعديل التعميم 151 وإقرار السماح للمودعين غير المستفيدين من التعميم 158 بسحب 150 دولاراً ، واعتماد سعر صرف 89500 ليرة للدولار. وبين التسهيلات التي سيعرضها مصرف لبنان أن يدفع

علم موقع mtv أنّ مصرف لبنان المركزي من المُفترض أن يصدر تعميماً اليوم بشأن تعديل التعميم ١٥١ الذي يقضي بإعطاء المودع ١٥٠ دولار  “فريش” شهرياً، وسيعلن المركزي عن توحيد سعر الصرف اي ٨٩٥٠٠ ليرة. لكن ماذا عن سعر دولار السحوبات، اي صرف الليرة المحدد حالياً بـ ١٥ ألف ليرة؟  تتحدّث مصادر مطّلعة عن استمرار السحوبات

كتب طلال عيد في “المركزية”: تؤكد مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” ان “الكرة أصبحت في مرمى حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري حول قراره تعديل التعميم ١٥١، بعدما رفض المجلس النيابي تحديد سعر صرف الدولار الاميركي والاكتفاء بسحب المودعين ١٥٠دولاراً اميركياً شهرياً للمودعين الذين لا يستفيدون من التعميم 158”. لكن في المقابل، بحسب المصادر، “يصرّ منصوري

كتب البروفسور مارون خاطر الباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة: تترقَّب الأوساط الماليَّة والاقتصاديَّة ويَتَرَقَّب المودعون إفراج مَصرِف لبنان عن تفاصيل التعديلات المُتنظرة على التعميم 151 المُنتهي الصلاحية. تقاطعت التكهُّنات والتحليلات المتعلقة بهذا التعميم مع المعلومات المُسَرَّبَة من المصارف ومن مصرف لبنان في خطوةٍ استباقية مُعتادة تهدف إلى جَسّ النَّبض، إلى امتصاص الصَّدمة أو الى تبرير

بقلم رفال صبري على مشارف العام الجديد يزداد القلق لدى مودعي المصارف بشأن أموالهم المحتجزة منذ العام 2020، والأمر يزداد سوءًا مع مرور الوقت والحلول في نفاذ، والطريق مسدود أمام الجهات المعنية! بين عبارة “احتياطي المركزي اللّبناني لا يكفي لإنهاء مشكلة المودعين” التي تتردّد باستمرار وبين “إلغاء التعميم 151 واستبداله بهيركات 60% من الودائع” هنا

اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024، لا سحوبات للدولارات المحتجزة لدى المصارف على السعر الرسمي 15 ألفاً، بل ربّما لا سحوبات للودائع من أصله