السلاح بيد الدولة

استنكر الرئيس السابق ميشال سليمان بأشد العبارات المجزرة التي طالت أطفال لبنان، محمّلًا إسرائيل والمجتمع الدولي مسؤولية إراقة دمائهم الطاهرة والبريئة. وأضاف سليمان: “نترك للفريق الذي أوهم اللبنانيين بقدرته على حمايتهم أن يحدد مسؤوليته بنفسه، فقد أضاع فرصة التحييد بالأمس، ويتردّد اليوم في الالتزام بقرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها”. وختم بالقول: “حان وقت مراجعة […]

دخل لبنان رسميًا مرحلة سياسية دقيقة، مع قرار مجلس الوزراء تكليف قيادة الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، على أن تُعرض نهاية الشهر الجاري، وتُنفّذ قبل نهاية العام. القرار التاريخي، الأول من نوعه منذ اتفاق الطائف، يهدف إلى استعادة الدولة سيادتها الكاملة، ويضع حداً لواقع السلاح الخارج عن الشرعية. القرار جاء في لحظة إقليمية

ردّ «حزب الله» على القرار الحكومي اللبناني القاضي بحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025، ببيان ناري وصف فيه القرار بـ”الخطيئة الكبرى”، مؤكدًا أنه سيتعامل معه كأنه غير موجود، فيما اتخذت حركة “أمل” موقفًا أقل حدّة، مشيرة إلى إمكانية “تصحيح المسار” خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة. الوزيرة المحسوبة على “أمل”، تمارا الزين، أعلنت مشاركتها في

لطالما شكّلت ازدواجية السلاح في لبنان، منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، سبباً رئيساً في تقويض استقرار الدولة وتعطيل بناء مؤسساتها. ومع أن اتفاق الطائف وضع خريطة طريق واضحة لإنهاء هذه الازدواجية، إلا أن تقاطع النفوذين السوري والإيراني حال دون تطبيقه الكامل، ما أبقى لبنان ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية. واقع ما بعد الطائف، الذي أفرز

تداول اللبنانيون في الأيام الأخيرة عبارتي “آن الأوان” و”حان الوقت”، في توقيت مثير، بدت وكأنها إعلان بدء مرحلة جديدة في صراع السلطة والسلاح في لبنان. ورغم أن الحديث كان عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، إلا أن المسألة تحولت إلى “أمر عمليات” سياسي ورئاسي يضع لبنان على سكة بناء دولة قوية وقادرة على فرض