السلاح غير الشرعي

ظهر الامتعاض جلياً على تعابير وجه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال لقاء وفد الكتلة برئيس الجمهورية جوزف عون في قصر بعبدا قبل يومين. لم تُخفِ الكلمات الدبلوماسية التي أُطلقت بعد اللقاء عمق الخلاف بين موقف الدولة الرافض لتسليم السلاح إلا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم نهاية تشرين الثاني الماضي، والذي […]

تشهد العلاقة بين رئيس الحكومة نواف سلام و”حزب الله” فتوراً واضحاً، تُرجم مؤخراً في ردّ رئيس كتلة الحزب النيابية، محمد رعد، على تصريحات سلام التي شدد فيها على رفض “أي سلاح خارج سلطة الدولة”، معتبراً أن “زمن تصدير الثورة الإيرانية قد ولّى”. ورغم تحفظ رعد عن الرد المباشر، مكتفياً بالقول: “لا أريد التعليق حفاظاً على

عُقد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، بحضور عدد من نواب “حزب الله”، في خطوة تؤشر إلى دخول العلاقة بين الجانبين مرحلة جديدة من الانفتاح المباشر، بعد فترة طويلة اقتصرت فيها الاتصالات على قنوات غير مباشرة. وبحسب معلومات خاصة لـ”الشرق الأوسط”، تناول اللقاء أربعة ملفات أساسية: وقف

اختار “حزب الله” أن يزور قصر بعبدا في توقيت لافت، غداة تأكيد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم تمسّكه بسلاح الحزب، ما ربط الزيارة مباشرةً بموقفه العسكري والسياسي. تزامن ذلك مع اعتراض دورية لـ”اليونيفيل” في منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية، وكذلك مع إعلان السلطات السورية عن ضبط شحنة صواريخ كانت في طريقها إلى الحزب عبر سوريا. رغم

في حديث خاص مع “سكاي نيوز عربية”، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة العودة إلى تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الطائف، معتبرًا أن تطبيقه تمّ بشكل انتقائي، وهو ما أدى إلى تشويه العملية السياسية في البلاد. وأكد سلام أن اتفاق الطائف لم يُنفذ بالشكل الكامل، ما أضعف بنية النظام السياسي اللبناني، مشيرًا

يسود في بيروت انطباعٌ عام بأن لبنان لم يعُد يملك ترف الوقت في ظل تحولات إقليمية متسارعة، تُرسم على وقع تطورات تعيد تشكيل ما يُعرف بـ”الشرق الحديث”؛ من رفع العقوبات الغربية عن سوريا، إلى دينامية متقدمة بشأن “حل الدولتين”، وصولاً إلى مفاوضات أميركية – إيرانية مفتوحة على مزيد من الجولات. وبعيد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية

يبدي عدد من السياسيين قلقهم من أن يؤدي تراجع الدولة عن تنفيذ تعهداتها الواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري، ولا سيما في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، إلى واقعٍ خطير يتمثل في التسليم الضمني ببقاء السلاح خارج إطار الدولة، وبالتالي التعايش معه في المرحلة المقبلة رغم المخاطر والتداعيات المحتملة. ويرى هؤلاء أن هذا

مع دخول لبنان مرحلة جديدة بعد انتهاء “حرب الإسناد والمشاغلة” والاتفاق على وقف إطلاق النار، عاد ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية إلى الواجهة، مدفوعًا بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون. القمة اللبنانية – الفلسطينية أفضت إلى بيان مشترك وصف بأنه غير مسبوق في وضوحه، حيث أكد الطرفان التزامهما بحصرية السلاح بيد

من المتوقّع أن تزور نائبة المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقّب لما قد تحمله زيارتها من طروحات، خاصة في ضوء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة إلى المنطقة. وتثير هذه الزيارة العديد من التساؤلات حول القضايا التي ستُطرح، وفي مقدّمتها مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانيّة، إلى

قال النائب فادي كرم في منشور عبر منصة “إكس” إن “مصلحة لبنان تقتضي الإسراع في إعادة بناء مؤسسات الدولة، واستكمال السيادة من خلال حصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية فقط”، مشدداً على أن ذلك “يشكل المدخل الأساسي للحاق بقطار النمو الاقتصادي والاستثماري الذي أطلق من قمة الرياض”. واعتبر كرم أن “الحدث تاريخي، والفرصة أمام لبنان ذهبية”،