العقوبات الدولية

بقلم جوزاف وهبه بعض التعابير أو المصطلحات تتحوّل أحياناً إلى نوع من المفاتيح لتحوّلات كبيرة أو لأحداث مؤثّرة، تماماً كما هي الحال راهناً مع أحوال “الجماعة الإسلاميّة”، بعد القرار الأميركي الذي وضع “الإخوان المسلمين” في كلّ من مصر والأردن ولبنان على لائحة الإرهاب وفي قائمة الذين يمكن أن تطالهم، فرادى وجماعات، العقوبات الدوليّة.. وبالتالي، يصحّ […]

أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز أن بلاده ستعيد فرض العقوبات على إيران نتيجة عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في 18 تشرين الأول. وجاء القرار عقب إعادة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إضافة إلى اتهامات أستراليا لطهران بتنظيم هجومين معاديين

أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 الذي يهدف بشكل مباشر إلى منع دخول أي أموال – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، وخصوصاً تلك الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي الشرعي في لبنان. وأشار المصرف إلى أن السماح بتداول هذه الأموال يعرّض

لا تزال ودائع السوريين في المصارف اللبنانية عالقة وسط تعقيدات مالية وسياسية. ضمن الإطار نفسه، كشف مصدر مقرّب من الرئيس السوري أحمد الشرع أن حجم هذه الودائع يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة التي تحدثت عن عشرات المليارات. أحد المقترحات المطروحة لحل الأزمة يقضي بنقل الأموال إلى خزينة الدولة