الفجوة المالية

علمت صحيفة “نداء الوطن” أن مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان قرر، خلال اجتماعه أمس، التريّث في إصدار موقف نهائي من مشروع قانون الفجوة المالية، إلى حين استكمال الفريق القانوني في الجمعية دراسة المشروع بصيغته النهائية، بعد أن تبيّن أنه خضع لعدد من التعديلات. كما ارتأى مجلس الإدارة إشراك أكبر عدد ممكن من المصارف العاملة […]

يتضح أن الخلاف الدائر حول مشروع قانون الفجوة المالية ليس سوى انعكاس لمعركة أعمق تتعلق بمصير احتياطي الذهب اللبناني. فخلال مناقشة مجلس الوزراء لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، تحديدًا المادة 12 الخاصة بالشهادات المالية المدعومة بأصول مصرف لبنان، برز الذهب كعنصر محوري في النقاش، حيث طُرح كضمانة محتملة لتلك الشهادات، ما أثار سجالات حادة

أوضح الرئيس نبيه بري موقفه من مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرّه مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّه لا يقدم حلولاً فعّالة لمعالجة الأزمة المالية أو استعادة حقوق المودعين. وشدّد بري على أنّ الودائع مصانة ومقدّسة، وأنّ القرار النهائي بشأن المشروع سيكون من نصيب المجلس النيابي بعد دراسته، مؤكداً أنّ غالبية النواب يدركون أنّ المشروع غير

لن يمرّ إقرار الحكومة لمشروع قانون الانتظام المالي، المعروف بـ«قانون الفجوة المالية»، مرورًا عاديًا. فقد شكّل خطوة مفصلية أعادت فتح واحد من أعقد ملفات الانهيار المالي منذ عام 2019، ووضعت الدولة أمام مسؤولية التعامل الجدي مع الخسائر المتراكمة، في ظل اختبار حقيقي لقدرة السلطة السياسية على مقاربة الأزمة بوضوح وعدالة. وقال مصدر وزاري معارض للمشروع

رحّب وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو بإقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون الانتظام المالي، المعروف باسم “قانون الفجوة المالية”، واصفًا إياه بـ”الخطوة الأولى الأساسية نحو استعادة ثقة الشعب اللبناني بالنظام المصرفي”. وأكد بارو، في بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية على منصة “اكس”، دعم فرنسا للجهود المستمرة التي تبذلها السلطات اللبنانية لإعادة لبنان إلى مسار

ارتكبت الحكومة أمس خطيئة مميتة وغير مبرّرة، شكلًا ومضمونًا، بإقرارها مشروع قانون الفجوة المالية، في وقت لا يزال لبنان يواجه خطر “الفجوة السيادية” المتمثلة بعدم حصر السلاح بيد الدولة واستمرار وجود سلاح “حزب الله”. من حيث الشكل، بدا مستغربًا استعجال السلطة التنفيذية تمرير المشروع رغم حجم الملاحظات والاعتراضات الشعبية والاقتصادية التي أثيرت خلال اليومين الماضيين،

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة واسترداد الودائع، مؤكداً أنّ 85% من المودعين سيستعيدون أموالهم كاملة، فيما سيحصل الآخرون على أموالهم “لكن بوتيرة أبطأ”. وأوضح سلام، في كلمة عقب جلسة مجلس الوزراء، أنّه لا صحة للأحاديث عن منح المودعين سندات، مشدّداً على أنّ “لا أحد يبيع الذهب أو يرهنه”. وأضاف

أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج إلى أن مرور ست سنوات على الانهيار الاقتصادي (2019 – 2025) لم يسفر إلا عن وعود بحماية ودائع المودعين وإصلاحات مالية دون خطوات عملية لاستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة، والتي تمثل جوهر ودائع الناس في المصارف اللبنانية. وفي حديث إلى صحيفة الأنباء الكويتية، ذكر الحاج أن هذه السنوات

يشهد لبنان توسّعاً ملحوظاً في الاعتراضات على مشروع قانون “الفجوة المالية”، الذي أعدته لجنة وزارية وقانونية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، ما يعكس حجم العقبات السياسية والقطاعية والقانونية أمام إقرار المشروع في البرلمان. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الخلافات والسجالات داخل الحكومة تتصاعد مع عرض الصيغة النهائية للمشروع، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق النيابي في الربيع

يستكمل مجلس الوزراء اللبناني اليوم في السراي الحكومي دراسة مشروع قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ 2019، بعد عرضه أمس في جلسة برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وفي هذا الإطار، طالب الحزب التقدمي الاشتراكي بإدخال تعديلات على مشروع القانون لمعالجة ثغرات عدة، من بينها إغفال دور الدولة وتصنيف المودعين