المصارف

وطنية – أعلنت جمعية “صرخة المودعين” في بيان، أنها “نظمت اليوم، تظاهرة أمام مصرف لبنان، وقد توافد المودعون وعبروا عن غضبهم من احتجاز ودائعهم في المصارف. ثم انتقلوا الى فرع MED في عين المريسة لتوجيه رسالة الى هذا البنك الذي هو رأس الحربة في دعمه لخطة الحكومة التي تنوي شطب الودائع فوق المئة ألف دولار، وقد عبروا […]

نظمت جمعية “صرخة المودعين” اليوم تحركا أمام مصرف لبنان للمطالبة بفرض جدولة زمنية محددة لرد كل الأموال للمودعين تحت عنوان “كفى ظلما للمودعين ” وسط مواكبة أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي كما قطع شارع الحمرا وتم تحويل السير إلى مفارق فرعية. ورفع المعتصمون شعارات منددة بالسلطة وبخاصة المصرفية التي استباحت ودائعهم وعرق جبينهم وتعبهم طيلة

بقلم رفال صبري صرّح حاكم مصرف لبنان بالإنابة “وسيم منصوري” في وقتٍ سابق عن مشروع إصدار تعميم جديد للمودعين الذين لم يستفيدوا من التعاميم السابقة، وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي” قد صرّح في منتدى دافوس أنّ الحكومة بصدد دراسة قانون يتعلق باسترداد الودائع، والأفضلية لصغار المودعين، الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف

كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: يُرتقب أن تشكل المؤشرات المالية والنقدية الواعدة، محفزات مناسبة لإعادة وضع الاقتصاد الوطني اللبناني على مسار النمو الإيجابي بعد أربع سنوات ونيف من التدهور الحاد الذي أفضى في حصيلته التراكمية إلى خسارة تناهز 35 مليار دولار في احتساب القيمة التقديرية لإجمالي الناتج المحلي، عقب انحدارها الحاد من مستوى

كتبت دارين منصور في موقع mtv:  يعيش لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، إثر فقدان اللّيرة حوالى 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، وسط تضخّم كبير، تبعته تقلبات حادّة وسريعة لسعر الصرف، مع تعدّد في أسعار الصرف، وزحمة التعاميم المصرفية في خصوص سقف السحوبات النقدية المسموح بها

نقابة موظفي المصارف شمالا تحذّر وتهدّد بالتصعيد! أصدرت نقابة موظفي المصارف في طرابلس والشمال بيانا جاء فيه: تستنكر النقابة أشد الاستنكار ما يتعرض له موظفو مصرف “سوسيتيه جنرال” من صرف تعسفي ومن عمليات تضييق هدفها الإحراج للإخراج، ما أدى الى توقف عشرات الموظفين عن العمل بشكل غير إنساني ولا يمت الى العدالة بصلة. إن نقابة

التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان بقلم الأمين العام الدكتور فادي خلف جيد أن نرى مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها يخرج إلى النور ولو بمسودته الثانية وشوائبها. لكن أن يُغفِل مصرف لبنان مسؤوليته ليَضَع نفسه حَكمَاً عبر هيئة هو أهم المشاركين فيها ومن دون أن يُشرك المعني الأول أي المصارف فيها، ففي

أعلنت جمعية المصارف في بيان ان “احد عشر مصرفا لبنانيا رفعت اليوم الى وزارة المال، مذكرة ربط نزاع، بواسطة المحاميين ايلي اميل شمعون وأكرم عازوري، طالبت الدولة اللبنانية بتسديد ديونها والتزاماتها الى مصرف لبنان لكي يتمكّن الاخير من تسديد التزاماته الى المصارف اللبنانية، لتتمكّن بدورها من اعادة اموال المودعين”. ولفت البيان إلى أن “المذكرة ارتكزت

تقدم 11 مصرفًا من وزارة المالية بـ”مذكرة ربط نزاع”، باعتبار هذه المصارف دائنة لمصرف لبنان ومتضرّرة من عدم مطالبته الدولة بأن تسدّد له المبالغ التي استدانتها منه. وحدّدت المذكرة مبلغ 16.5 مليار دولار سجّله مصرف لبنان، في ميزانيته، على أن الدولة استدانته منه، منذ 2007. وأوضحت المصادر أنّ مبلغ 16.5 مليار دولار الذي ورد، في