بقلم رفال صبري
صرّح حاكم مصرف لبنان بالإنابة “وسيم منصوري” في وقتٍ سابق عن مشروع إصدار تعميم جديد للمودعين الذين لم يستفيدوا من التعاميم السابقة، وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي” قد صرّح في منتدى دافوس أنّ الحكومة بصدد دراسة قانون يتعلق باسترداد الودائع، والأفضلية لصغار المودعين، الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار.
وفي هذا الإطار تشير “محاسن مرسل”، صحافية متخصصة في الشأن الاقتصادي وباحثة في الجرائم المالية في حديثٍ إلى “ديمقراطيا نيوز” إلى أنّ لا أزمة نقدية في البلاد تُدار بالطريقة التي بدأ بها حاكم مصرف لبنان “رياض سلامة” آنذاك من خلال إصدار التعاميم المجتزأة وغير الكافية، فهذه التعاميم ليس لها قوة القوانين إطلاقًا…
تضيف: “لك أن تتخيل أنّ أزمةً نقديةً وماليةً في هذا الحجم ومنذ أعوام وهي تسير عبر إصدار تعاميم وعبر التقسيط الممل، وفي كلّ مرة تُضاف إصدارات وتعديلات جديدة إليها”.
يعيش لبنان في دوامة لا متناهية على الصعيد الاقتصادي بين المصارف والمودعين وذلك بدءًا من حاكم مصرف لبنان “رياض سلامة” وصولًا إلى تولي “وسيم منصوري” الحكم بالإنابة… فما هي التغييرات الحاصلة خلال هذه الفترة؟
في هذا الصدد، تعتبر “مرسل” أنّ بعد تولي “وسيم منصوري” الحاكم بالإنابة الحكم، حاول تحسين الأمور قدر المستطاع وذلك بالأدوات المتاحة له لا سيّما وأنّ لبنان حاليًا متوجّه نحو توحيد سعر الصرف.
وذلك يعني أنّ التعميم 151 الذي كان يسمح للمودعين بالسحب على سعر الصرف “15 ألف” سيصبح غير قائم تلقائيًا، لأن سعر الصرف إلى حدٍ ما يتراوح على حافة التسعين، بالإضافة إلى أنّ الموازنة من المفترض أن تتبع منصة “بلومبرغ” في حال انطلاقها الشهر المقبل. “لكنّ استبعد انطلاقها بعد مدة شهر، وبحسب رأيي ستمتد إلى حوالي 3 أو 4 أشهر لأسباب تقنية”.
فما هو التعميم الجديد الذي يتم التحضير له .. وكيف سيكون وبأي طريقة؟
مع نهاية العام 2023، انتهى مفعول التعميم 151، أمّا اليوم، هناك نقاش في احتمال إصدار تعميم بديل عنه، وفي الغالب يبدو انّ مصرف لبنان سيعلن هذه المرة السحب بالدولار، وفق سقف شهري لا يتجاوز الـ150 دولارًا من كل حساب بحسب المعلومات الواردة.
إذًا يمكن القول أنّ الإفراج عن السحوبات المصرفية من الحسابات العالقة في المصارف بات قريبًا، وهي الحسابات التي لا تنطبق عليها شروط التعميم 158، أو ما يطلق عليها “الودائع غير المؤهلة”.
وهنا ترى “مرسل” أنّ هذه التعاميم عبارة عن عملية “تنقيط لأموال المودعين”، معتبرةً أنّ هذا ليس من خطأ “وسيم منصوري” بل على العكس وفق رأيها أنّ الأخير عند استلامه الحكم بالإنابة قد ضمن أموال المودعين وحافظ على الاحتياطي الإلزامي”.
وتضيف “إنّ الهدف اليوم هو الحفاظ على ما تبقى من أموال المودعين لكن المشكلة تكمن في المصارف التي لم تقبل لا هي ولا أهل السلطة ولا حتى بعض القادة التغييرين بأن يكون لدينا قوانين لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان.”
وتختم “اليوم لا حل إلا بقوانين دقيقة تعيد هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين بالتوزيع العادل للخسائر، وإعادة هيكلة مصرف لبنان، كما وإقرار خطة انقاذية اصلاحية اقتصادية مالية ونقدية، وأيضًا إعادة هيكلة الدين…
هذا كلّه إن لم يتمّ تصحيحه فتكون كل التعاميم والتعديلات بلا قيمة ومجرّد حلول مؤقتة. فالتعاميم هي بمثابة حلول ترقيعية لا ترقى لمستوى الحل العالي للقوانين”.