حزب الله

يبدو أن المنطقة تسير فوق صفيح ساخن، مع تصاعد المؤشرات إلى احتمال انفجار جديد في المشهد الإقليمي، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي شكّك فيها بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن تخصيب اليورانيوم. هذه التصريحات قرئت كإشارة إلى انهيار المفاوضات وفتح الباب أمام مواجهة محتملة، خاصةً أن ترامب سبق وأن هدد

دعا «حزب الله» عبر النائب علي فياض إلى مراجعة دور لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، معتبرًا أنه لم يعد ذا جدوى، وانتقد أداء قوات «اليونيفيل» لعدم تصديها للخروقات الإسرائيلية، رغم تأكيده على أهمية العلاقة الإيجابية معها ضمن إطار القرار 1701 وبالتنسيق مع الجيش اللبناني. وفيما يزداد التوتر في الجنوب إثر اعتداءات متكررة على قوات

بعد انتهاء الحرب اللبنانية، شكلت “القوات اللبنانية” نموذجًا مسؤولًا بالتخلي عن السلاح والانخراط في السياسة لبناء دولة القانون. رغم ظروف معقدة واحتلال سوري، رفضت أن تكون غطاء للاحتلال، بينما تعرّضت للاغتيالات والاعتقالات. في المقابل، وبعد توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2024، لا يزال “حزب الله” متمسكًا بسلاحه، رافضًا الانسحاب من منطق الحرب، متجاهلاً نص

بقلم جوزاف وهبه بين تعيين الوزير السابق (حزب الله) علي حميّة مستشاراً لشؤون الإعمار في القصر الجمهوري..وبين استقبال الممثل القدير “أبو سليم” من قِبل رئيس الجمهورية جوزاف عون “خيط رفيع” بات يزلزل صورة العهد الجديد، حيث تطغى من جهة طفرة الإستقبالات غير الوازنة والمبرّرة، ومن جهة ثانية تطغى مهادنة حزب الله بطريقة غير مفهومة تناقص

في إطار الجهود الإقليمية لإعادة ترتيب العلاقات اللبنانية – السورية، يستعد وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة لبنان نهاية الشهر الجاري، ضمن مسار ترعاه السعودية منذ اجتماع وزيري دفاع البلدين في آذار الماضي. الملفات المطروحة للنقاش تشمل ضبط الحدود ومكافحة التهريب، مع تركيز خاص على ترسيم الحدود بين البلدين وتحديد هوية

أظهرت نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة تحول لبنان إلى بيئة خصبة لعملاء الموساد الإسرائيلي، حيث لم يقتصر الأمر على الكشف عن عشرات العملاء المرتبطين بحزب الله فقط، بل تم أيضاً توقيف مواطن يمني بتهمة التجسس وتزويد الموساد بمعلومات عن نشاط الحوثيين في اليمن ولبنان. وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن المعتقل وصل إلى بيروت قبل شهرين،

تشير مؤشرات واضحة إلى أن حزب الله، رغم موافقته المبدئية على اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل وتنفيذ القرار 1701، بما في ذلك تسليم سلاحه للجيش اللبناني، يحاول اليوم تجزئة هذا القرار من جانبه، مدعياً أن التزامه يقتصر فقط على جنوب نهر الليطاني، ولا يشمل باقي المناطق اللبنانية. وهو يحتفظ بسلاحه المخزون سراً، مبرراً ذلك

يتصدّر ملفّ سلاح “حزب الله” والتجديد لقوات “اليونيفيل” جدول أعمال المرحلة السياسية الراهنة في لبنان، بدفع واضح من السفراء العرب والدوليين المعتمدين في بيروت، الذين يعتبرون أن المدخل الأساسي لاستقرار لبنان وإنقاذه اقتصادياً يبدأ من هذين الملفين. فالمجتمع الدولي، بحسب مصادر دبلوماسية لـ”الشرق الأوسط”، يشدّد على وجوب حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو ما ورد

يعتبر «حزب الله» أن التخلي عن سلاحه يعني نهاية دوره العسكري في لبنان، إذ يرى أن الظروف التي سمحت بنشأته وتجهيزه بالسلاح لن تتكرر بسهولة. لذلك، يماطل ويقاوم بشدة أي محاولة لتفكيك بنيته العسكرية، حتى يحافظ على إمكانية إعادة تفعيل قوته إذا تغيرت الأوضاع مستقبلاً. الفارق جوهري بين إعادة تشغيل قوة عسكرية بعد هزيمة وانقطاع

ظهرت تقارير متضاربة بشأن قرار الولايات المتحدة المحتمل بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموَقتة في لبنان (اليونيفيل). فبينما تُحيط التكهنات بمصير “اليونيفيل”، وهي قوة بالغة الأهمية لاستقرار لبنان، تشير بعض المصادر إلى أن إدارة ترامب تدرس عدم تمديد ولاية القوة، المقرر طرحها للتصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأشهر المقبلة، بينما تُلمح مصادر