حزب الله

أنهت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة مساراً خطابياً امتد لأكثر من 35 عاماً، شكّل غطاءً رسمياً لبقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة، انسجاماً مع تحولات النفوذ الإقليمي والدولي في لبنان. فمنذ مرحلة الوصاية السورية في عهدَي الأسد الأب والابن، مروراً بانتقال مركز الثقل إلى طهران، تغيّرت الصياغات الرسمية من «شرعي وضروري وموقت» إلى «الجيش والشعب والمقاومة»، وصولاً […]

تتزايد النصائح الدولية والعربية في الآونة الأخيرة بضرورة أن يكون قرار حصرية السلاح في لبنان وليد توافق داخلي جامع، قائم على خطة تنفيذية واضحة تنطلق من المصلحة الوطنية العليا، لا نتيجة ضغوط أو إملاءات خارجية. فهذا الإدراك يعكس قناعة بأن أي حلول تُفرض من الخارج سرعان ما تتحوّل إلى عامل تفجير داخلي يهدد الاستقرار الهشّ.

كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة “أكس”: “بكل بساطة، يقول الثنائي: نعم نوافق على تطبيق الطائف، وعلى القرار 1701، وعلى وقف إطلاق النار العام الماضي، وتعهدنا أمام اللبنانيين والعالم بتسليم السلاح، لكننا نحن من يقرر التوقيت، بعد عام أو عامين أو حتى مئة عام. هذا المنطق امتداد لشعارات قديمة: إزالة إسرائيل من الوجود، قوة الردع،

أكدت مصادر نيابية لصحيفة “الأنباء الكويتية” أن الحكومة اللبنانية تواجه خيارات صعبة وتحديات معقدة تتطلب تعاطيًا حذرًا ومرونة عالية. وأوضحت المصادر أن الحكومة لا تستطيع التراجع عن قرار سحب سلاح حزب الله في ظل الإجماع الداخلي – باستثناء الحزب نفسه – على المضي قدمًا في الخطة، والتي تحظى أيضًا بمطالبة دولية ملحة للتنفيذ. وأشارت المصادر

كتب النائب الياس حنكش عبر منصة “أكس” أن سلاح حزب الله لم يثبت قدرته على ردع إسرائيل أو تحرير النقاط الخمس أو منع الغارات، مشيرًا إلى أنه لو كان بالإمكان عبر هذا السلاح إعادة إعمار الجنوب وحمايته من الدمار، لكانت الورشة بدأت بالفعل. وأضاف حنكش: “صار الوقت يقتنع الحزب أنه قبل إعلان حرب الإسناد، لا

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدرت تحذيراً للبنان قبيل اجتماع وزاري مهم، مؤكدة أن الوقت ينفد أمام الحكومة لنزع سلاح حزب الله قبل أن تواجه خطر فقدان الدعم المالي الأميركي والخليجي، وحتى احتمال حملة عسكرية إسرائيلية جديدة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن “القلق الأميركي” يتركز على احتمال تراجع الحكومة

أكد وزير الزراعة نزار هاني أن الحكومة اتخذت قرار حصر السلاح، وأن هذا القرار نهائي ولن يتم التراجع عنه، مشيراً إلى أن تحديد الجدول الزمني للتنفيذ من صلاحيات الجيش وسيُناقش اليوم في مجلس الوزراء. وفي حديث لـ”صوت كل لبنان”، لفت هاني إلى أن التخوف من الارتدادات الأمنية لا يقتصر على طرف محدد، بل يشمل جميع

كشفت مصادر سياسية وأمنية أن مسؤولاً عراقياً بارزاً تلقى أواخر آب 2025 رسالة من جهة إيرانية نافذة تطلب تسهيلات «غير عادية» في معبر القائم الحدودي مع سوريا، لنقل شحنات أموال كبيرة إلى «حزب الله». المسؤول، الذي تحدث إلى صحيفة «الشرق الأوسط»، أكد أنه رفض الطلب «بسبب تعقيدات أمنية وسياسية». وبحسب مصادر متقاطعة، فإن إيران كثفت

بقلم رفيق عبدالله- ديموقراطيا نيوز في خضم الجدل السياسي الذي يشهده لبنان، برز قرار حكومة نواف سلام القاضي بإقرار بند نزع السلاح وتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لتنفيذه تُعرض في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة. للوهلة الأولى، قد يبدو القرار بمثابة خطوة جريئة تضع الدولة على سكة استعادة سيادتها، غير أن الواقع اللبناني، السياسي والاقتصادي والإقليمي،

يعتبر “حزب الله” في تقييمه للمشهد الجيوستراتيجي أن فكّ الطوق المفروض عليه يتطلب إزالة ثلاثة حواجز رئيسية: الحاجز الإسرائيلي، الحاجز السوري، والحاجز الرسمي اللبناني، مع إدراكه أن استمرارية هذا الإطباق المثلّث تهدد وضعه العسكري بالزوال الحتمي. ويرى الحزب أن الحاجز الإسرائيلي هو الأصعب، إذ لم تعد تل أبيب تعود إلى سياسة “قواعد الاشتباك” ولن تسمح