سوريا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنّ رئيس سوريا أحمد الشرع ووزيرَيْ الداخلية والخارجية كانوا أهدافًا لخمس محاولات اغتيال خلال العام الماضي. وأشار غوتيريس، في تقرير حول التهديدات التي يشكّلها مسلّحو تنظيم “داعش”، إلى أنّ الشرع استُهدف في شمال حلب، أكثر محافظات البلاد سكانًا، وجنوب درعا، من قِبل مجموعة تُعرف باسم “سرايا أنصار السنة”، […]

يواصل الوزيران نزار هاني وفايز رسامني عملهما نيابةً عن الحكومة اللبنانية لإنهاء الأزمة الناتجة عن قرار السلطات السورية منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها وإجبارها على تفريغ حمولتها عند المعابر لنقلها إلى شاحنات سورية. وفي جديد هذا الملف الذي أثار استياء اللبنانيين، علمت جريدة الأنباء الإلكترونية أنّ الملفّ يتّجه إلى الحلحلة، خصوصًا في ما يتعلّق

أثار القرار الصادر عن السلطات السورية بشأن تنظيم دخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية مخاوف كبيرة على القطاعات الإنتاجية اللبنانية، وقطاع النقل البري، إضافة إلى انعكاسات سلبية محتملة على تكلفة التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية. وجاء القرار الصادر عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا الأحد، ليشمل قيوداً على دخول

كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة “اكس”: “يمثّل التوقيع اللبناني – السوري على اتفاق نقل السجناء المحكومين إلى بلدهم خطوةً انتظرناها طويلاً، كما ننتظر اليوم اتفاقاً شاملاً يشمل جميع السجناء السوريين، لأن البعد الإنساني يشكّل أساساً مهماً لوضع العمل المشترك بين البلدين على السكة الصحيحة، بعيداً عن ممارسات نظام البعث البائد الذي قدّم الكيدية والهيمنة

وقّع لبنان وسوريا اليوم في السراي الحكومي اتفاق نقل حوالي 300 محكوم سوري الى دمشق. وأعلن وزير العدل السوري: اننا “نعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي”. وتابع وزير العدل السوري مظهر الويس: “نتطلع الى الدور المهم الذي يضطلع به القضاء اللبناني”. من جهته، إعتبر نائب رئيس الحكومة طارق

أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أن السعودية ستضخ استثمارات في شركة طيران سورية خاصة جديدة ضمن حزمة استثمارية بمليارات الدولارات من المتوقع الإعلان عنها يوم السبت، ما يعكس توطيد العلاقات بين الرياض ودمشق. وستكون هذه الاستثمارات الجديدة الأكبر من نوعها منذ أن رفعت الولايات المتحدة حزمة صارمة من العقوبات على سوريا في كانون

لم تسقط الدولة اللبنانية يومًا من داخل مؤسساتها فقط، بل تأثرت أساسًا من خارجها عبر المعبر السوري ونفوذ نظام الأسد. منذ نهاية الستينات، شكلت سوريا مدخلًا رئيسيًا لضرب الكيان اللبناني وتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، مستخدمة الفصائل الفلسطينية و«حزب الله» أداةً لتنفيذ مشاريعها. مع سقوط نظام الأسد وتراجع الدور الإيراني بعد حرب “طوفان الأقصى”،

في خطوة تحمل أبعاداً قضائية وسياسية وأمنية متداخلة، وافقت الحكومة اللبنانية على اتفاقية قضائية مع الحكومة السورية تنصّ على تسليم دفعة من السجناء السوريين المحكومين إلى بلادهم، في إطار مسعى لمعالجة أزمة الاكتظاظ الحاد في السجون اللبنانية وما تفرضه من أعباء إنسانية وأمنية متزايدة. ونقلت «الأنباء» الكويتية عن مصدر وزاري قوله إنّ «هذه الموافقة تمثّل

اقتربت الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا الخاصة بتسليم المحكومين من مرحلة الإقرار النهائي، بعدما نجحت اللجنتان القضائيتان في البلدين في تجاوز العقبات التقنية والقانونية التي كانت تعيق توقيعها. وجاء هذا التقدم ثمرة مشاورات مكثفة بين الجانبين، عُقد آخرها مساء الثلاثاء عبر اجتماع افتراضي على تطبيق «زوم»، خُصّص لوضع اللمسات الأخيرة على الصيغة شبه النهائية للاتفاقية،

بقلم ندى جوني بعد سقوط نظام الأسد، وجدت سوريا نفسها أمام مشهد جديد لا يقل تعقيداً عن سنوات الحرب السابقة. وواحدة من أبرز التعقيدات هي تصاعد التوتر مجدداً بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي لسوريا، وسط اشتباكات متقطعة وحشود عسكرية تعكس نهاية مرحلة وبداية أخرى.شكّلت قوات “سوريا الديمقراطية” خلال سنوات الحرب واقعاً