صندوق النقد الدولي

أفادت مصادر صحيفة «النهار» بأنّه من المنتظر التوصل إلى اتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين السوريين الذين اعتُقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية. وأوضحت المصادر أنّه يُبحث أيضًا في إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيدًا لإطلاق سراحهم. كما اجتمع الوفد السوري بعد ظهر اليوم مع قائد […]

أكد النائب إبراهيم كنعان، عقب مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في واشنطن، والتي جمعت برلمانيين من مختلف دول العالم، أن النقاشات تناولت العلاقة بين المجالس النيابية والمؤسستين الدوليتين، بهدف التوصل إلى مسارات إصلاحية واضحة ومشاريع وبرامج قابلة للتنفيذ، تركز على إصلاح القطاع العام وتعزيز إنتاجية القطاع الخاص. وأشار

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على الأوضاع التشغيلية والإصلاحية في مؤسسة كهرباء لبنان خلال لقائه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام المهندس كمال حايك. وشملت المحادثات أعمال فرق الكهرباء في البلدات والقرى الجنوبية والمتضررة وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى جهود نزع التعديات على الشبكة والمشاريع المستقبلية لتعزيز قطاع الكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماع عمل مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنيستو ريغو، بحضور الممثل المقيم للصندوق فريدريكو ليما ومستشاري الرئيس. وتناول البحث الملفات الإصلاحية والتشريعات المرتبطة بالوضعين المالي والنقدي، إضافةً إلى استعراض التقدّم المحقق حتى الآن. كما جرى التطرق إلى التحضيرات لاجتماعات الخريف التي ستعقد في واشنطن ابتداءً من 13 تشرين

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط وفدًا من صندوق النقد الدولي في إطار جولة المفاوضات الجارية بين لبنان والصندوق. وشملت المناقشات مراجعة شاملة لمختلف الملفات، مع التركيز على مسودة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي كركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي. وأكد الوزير بساط التزام لبنان بالعمل مع الصندوق لإقرار الإصلاحات اللازمة، بما يحمي حقوق المودعين ويعيد

في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العميقة التي تعصف بلبنان منذ أكثر من خمس سنوات، تتجه الأنظار نحو زيارة وفد صندوق النقد الدولي المرتقبة في 22 أيلول، والتي تأتي في توقيت حساس يواكب مساعي الحكومة ومجلس النواب لوضع البلاد على مسار الإصلاح للحصول على الدعم الدولي. منذ بداية الأزمة في خريف 2019، لم يتمكّن لبنان من

تواجه الحكومة اللبنانية تحديين ملحّين لا يحتملان التأجيل: الأول إقرار موازنة عام 2026 خلال ثلاثة أسابيع، والثاني إقرار مشروع قانون الفجوة المالية. في ما يخص الموازنة، يتعين على الحكومة إنجازها وتقديمها إلى المجلس النيابي مطلع تشرين الأول المقبل، قبل بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول. ويهدف ذلك إلى

برزت مشاركة صندوق النقد الدولي في اجتماع رسمي بوزارة المالية لمناقشة أزمة الرواتب في القطاع العام، في خطوة غير مسبوقة تشير إلى نمط جديد في معالجة الشؤون المالية، خصوصًا في ظل طلب الحكومة اللبنانية دعم الصندوق لتسهيل الاتفاق على برنامج تمويل بقيمة نحو 3 مليارات دولار. ويعتبر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني أنّ السبب الأساسي لأزمة

في ظل تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، تجمّدت معظم الملفات الإقليمية، بما فيها الملفات اللبنانية، لتدخل في حالة انتظار غير محددة. إلا أن لبنان، الغارق في أزماته، لا يحتمل مزيداً من الجمود، ولا قدرة له على البقاء في حالة “تجميد سياسي”، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة. سعى لبنان إلى النأي بنفسه عن الصراع

ترأس رئيس مجلس الحكومة الدكتور نواف سلام، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعًا موسعًا مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميرز، بحضور وزراء المالية ياسين جابر، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونائبه الثالث سليم شاهين، إضافة إلى مدير عام وزارة المالية جورج معرواي، ومستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات