قانون الاعلام

قال وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص في حديث لراديو “سبوتنيك”عن قانون الإعلام الجديد، أنّ “القانون هو أبرز الملفات التي عملت  الوزارة على مواكبتها”، مشيراً إلى أنّ “اقتراح القانون بقي يتنقل بين اللجان النيابية لسنوات عديدة قبل إقراره ونشره أخيراً في الجريدة الرسمية”. وقال: “القانون يمثل خطوة رئيسية ومدماكاً أساسياً في مسار تحديث التشريعات وإصلاح

صدر اليوم، الخميس 3 أيلول 2026، العدد رقم 38 من الجريدة الرسمية، متضمناً القانون رقم 69 تاريخ 27 آب 2026 – قانون الإعلام، الذي أقرّه مجلس النواب وصدر وفق الأصول الدستورية. وبموجب مادة الإصدار، يُعمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح بذلك نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره. ويتناول القانون الجديد تنظيم قطاع الإعلام بمختلف

خاص – ديمقراطيا نيوز لم يكن توقيع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قانون الإعلام المحطة التي كانت تنتظرها الأوساط الصحافية والإعلامية، بعدما كانت الآمال معلّقة على إمكانية رده إلى مجلس النواب لإعادة النظر في عدد من مواده التي أثارت اعتراضات واسعة، ولا سيما تلك المرتبطة بالحريات الإعلامية وملاحقة الصحافيين وإنشاء نقابات جديدة. ومع دخول القانون

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية إجتماعا إستثنائيا، على أثر توقيع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قانون الاعلام. وناقش هذا الموضوع تفصيلا ، اذ توقف عند ظروف صدورالقانون المذكور وتوقيعه وتطرق الى كيفية العمل على مواجهة ما حفل به من تناقضات وثغرات جوهرية لم تخضع بعد لاي تعديل ،رغم الوعود والتطمينات التي اعطيت لها . 

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام رئيس مكتب الشرق الأوسط في منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF) جوناثان داغر، يرافقه مراسلة المنظمة في لبنان إليسار قبيسي. وتم خلال اللقاء البحث في قانون الإعلام وواقع الحريات الإعلامية في لبنان

استقبل رئيس” التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في المقر العام للتيار، وفدًا من “اللقاء الوطني”، بحضور النائبين سيزار أبي خليل وغسان عطالله والمحامي رمزي دسوم.وأبدى الوفد تقديره ل”مقترح حماية لبنان الذي جال به التيار الوطني الحر على مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمرجعيات”، كما أثنى على المؤتمر الجامع الذي نظمه التيار بعد جولاته والذي وضمّ

بقلم الياس عيسى الياس بين حظرٍ صريح ومساحات حذرٍ مُشيّدة بالنصوص، أجدني اليوم في كتابة المقال والتحليل الصحافي أعبر مع أبناء الكلمة فوق سلكٍ ممدود على حافة الهاوية. إن المعضلة الجوهرية في قانون الإعلام الجديد لا تكمن فقط في الصلاحيات والعقوبات التي قد تفتح باباً واسعاً للتدخل في العمل الإعلامي، بل في ذلك الشعور الثقيل الذي يتسلل

زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، بحضور عضو مجلس نقابة الصحافة محمد نمر، حيث تم البحث في المراحل التي قطعتها الاتصالات في شأن قانون الإعلام الجديد، وملاحظات النقابتين الجوهرية عليه. وشدد النقيبان الكعكي والقصيفي على “أن النقابتين في حالة استنفار كامل لتصحيح الأخطاء الفادحة التي تضمنها القانون، وفي مقدمها

بقلم إحسان الطبش بعد نحو ثلاثين عاماً، أقرّ لبنان قانوناً جديداً للإعلام. ومن الطبيعي أن يبدو الأمر، للوهلة الأولى، كخطوة تستحق الاحتفال، خصوصاً أن المشهد الإعلامي تغيّر كثيراً خلال هذه السنوات، ولم يعد محصوراً بالصحيفة والتلفزيون والإذاعة، بل باتت المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية ووسائل التواصل جزءاً أساسياً منه. لكن المفارقة أن القانون الذي كان يُفترض

كتب النائب إيهاب مطر على منصة “أكس”: “في شأن قانون الإعلام، أتبنى كل التعديلات التي تم التوافق عليها قبل انعقاد جلسة الهيئة العامة، وهي مقدمة من نقابتي الصحافة والمحررين وجهات اعلامية ومؤسسات تلفزيونية، وأتفق مع الموقف الإعلامي في إلغاء عقوبة السجن، وسأكون مستعداً لأي اقتراح تعديل والتعاون مع الزملاء لتصويب القانون حفاظا على حرية الإعلام