مجلس الوزراء

العقرب – ديمقراطيا نيوز جلسة حكومية “صاخبة” قد نشهدها بعد ظهر اليوم، نظرًا للملفات السياسية والأمنية الضاغطة التي ستعرض أمام السادة الوزراء و ترقب الشعب اللبناني للقرارات الذي ستتخذ بشأنها، ولعلّ أبرزها الإستماع الى التقرير الشهري من قائد الجيش في ما خصّ ملف حصرية السلاح والتقدّم الميداني الذي وصلنا اليه، اضافة الى ما ستعرضه اللجنة […]

عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات اجتماعًا في السراي الحكومي، حيث تم الاتفاق على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية اللذين ينصّان على تمديد مهلة التسجيل، وإلغاء الدائرة 16، والاستغناء عن البطاقة الممغنطة لصالح اعتماد رمز الـ”QR code”، على أن يُرفع التقرير النهائي إلى مجلس الوزراء خلال جلسته المقررة يوم الخميس. وأفادت

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير، المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان، السيّد جاك دو لا جوجي، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. وأكد الرئيس سلام خلال الاجتماع أن مشروع قانون الفجوة المالية دخل مراحله النهائية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منه هو حماية حقوق المودعين وضمان

أجّل مجلس الوزراء اللبناني مرة جديدة البتّ في مسألة اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، عبر إحالة الملف مجدداً إلى اللجنة الوزارية المكلّفة متابعته، على أن يُعرض تقرير اللجنة في الجلسة المقبلة للحكومة لاتخاذ القرار المناسب، بحسب ما أكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط». وأوضحت المصادر أن القرار النهائي سيُتخذ بعد استعراض الخيارات القانونية المتاحة، بما

بقلم جوزاف وهبه مع كلّ دفعة تعيينات تشمل المراكز الشاغرة في مرافق مدينة طرابلس (معرض رشيد كرامي الدولي، المرفأ، المنطقة الإقتصاديّة الخاصّة..) تكثر التساؤلات والمواقف (سلباً وإيجاباً) تحت عنوان واحد:مَن يعيّن مَن في هذه المراكز، ما هي المعايير المعتمدة، وهل هي “تقاسم حصص” أم كفاءات ومستحقّون.وهل من يد لمجلس الخدمة المدنيّة في كلّ ذلك؟بالتأكيد، لا

مع اقتراب الأسبوع ما قبل الأخير من الشهر الجاري، تشهد الحركة السياسية في لبنان نشاطًا متنوعًا، أبرزها إعادة تجديد المكتب التشريعي لمجلس النواب غدًا، وعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس، وسط تقلبات عسكرية وأمنية واقتصادية وسياسية على امتداد الإقليم، من آسيا البعيدة إلى القطر العربي في المنطقة. وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات بأن رئيس مجلس

كلّف مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت أمس في السرايا الحكومية، وزارة العدل بدراسة الخيارات القانونية لمقاضاة إسرائيل بسبب الاعتداءات التي ارتكبت ضد الصحافيين أثناء أداء واجبهم المهني، لا سيما استشهاد الصحافي عصام عبدالله وزملائه. وجاء هذا القرار استناداً إلى اقتراح وزير الإعلام بول مرقص، ومبنيّ على قرار مجلس الوزراء رقم 1 الصادر في 26

شكّل التقرير الأول الذي قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، محطة بارزة في المشهدين السياسي والأمني اللبناني، إذ عكس حجم العمل المنهجي والدقيق الذي ينفّذه الجيش على الأرض ضمن خطة حصرية السلاح التي أُقرت في الخامس من أيلول. وعلى الرغم من الطابع السري الذي يحيط بالخطة وبالتقارير الشهرية التي ستتبعها،

تراجعت حدّة التصريحات الناريّة التي شهدتها الساحة السياسية في الأسبوعين الماضيين على خلفية حادثة الروشة والخلاف حول قانون الانتخابات، ما يشير إلى اتجاه الأجواء نحو التهدئة. وأفادت مصادر مطّلعة لجريدة الأنباء الإلكترونية أنّ هذا الانفراج النسبي بدأ يتبلور بعد جلسة مجلس الوزراء التي عُرضت خلالها خطة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمتعلّقة بحصر السلاح بيد

رحّبت مصادر سياسية في حديث لصحيفة “اللواء” بـ«المخرج اللائق» الذي أنهى الأزمة الأخيرة، معتبرة أنّ أبرز الإيجابيات التي سجّلتها جلسة مجلس الوزراء تمثّلت في الارتياح الكامل لتقرير قائد الجيش العماد رودولف هيكل، خصوصاً في ظلّ التصعيد الإسرائيلي المستمر واستهدافه المدنيين والمنشآت في لبنان. وأوضحت المصادر أنّ مجلس الوزراء تمكّن من طيّ ملف احتفالية الروشة وما