مجلس الوزراء

عشية انعقاد مجلس الوزراء اللبناني لمناقشة خطة الجيش اللبناني الخاصة بمنطقة شمال الليطاني، أكد مصدر وزاري بارز لصحيفة الأنباء الكويتية أنّ المطلوب هو «وضع خطة للجيش تُنفّذ على مراحل، لأنه لا يمكن البقاء في حالة غموض مفتوحة». وأوضح المصدر أن المجلس سيستمع إلى عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول الجوانب التقنية للخطة، لكن الإصرار […]

يبدو أنّ جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم لن تحسم ملف تحديد المواعيد التنفيذية لخطة الجيش اللبناني الهادفة إلى حصر السلاح شمال الليطاني، رغم إدراج هذا البند كأولوية على جدول الأعمال. فالعرض المنتظر من قيادة الجيش لتقريرها الشهريّ حول الخطة يحظى بمتابعة دقيقة من الخارج، وتحديدًا من الولايات المتحدة و**فرنسا** و**إسرائيل**، لمعرفة مدى التزام الحكومة بتنفيذ

يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر الجمعة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، وعلى جدول أعمالها بند أساسي يتعلّق بعرض الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني للانتشار والعمل شمال نهر الليطانيومن المقرّر أن يقدّم قائد الجيش عرضًا مفصّلًا أمام الوزراء، يتناول الإطار العملياتي للخطة، ومراحل تنفيذها، والمهام الموكلة للوحدات العسكرية، إضافة إلى المتطلبات اللوجستية والأمنية المرتبطة

أشارت مصادر سياسية مطّلعة لصحيفة “اللواء” إلى أنّ العنوان الأبرز لمداولات مجلس الوزراء تمثّل في تأكيد دعم الجيش اللبناني في مهمته الهادفة إلى بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وإعادة التشديد على أنّ قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصريًا بيد الدولة. وأوضحت المصادر أنّ هذا التوجّه يأتي مكمّلًا للبيان الصادر عن رئيس الجمهورية

تحرص الحكومة اللبنانية، بتوجيه من رئيسها نواف سلام، على إنجاز مشروع «الفجوة المالية» وإقراره خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، بعد سنوات من الجدل السياسي والاقتصادي المتعلق بمعالجة تداعيات أزمة أموال المودعين. وقال مصدر سياسي لصحيفة الأنباء الكويتية إن الهدف من المشروع هو إيجاد مخرج عملي لأزمة الودائع، معتبراً أنّه “أفضل الممكن” في ظلّ الظروف الاقتصادية

يستأنف مجلس الوزراء جلساته المخصصة لبحث مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، حيث يترأس رئيس الحكومة نواف سلام الجلسة في السراي الكبير عند التاسعة صباحاً، بحضور الوزراء كافة باستثناء وزير الثقافة غسان سلامة. كما شارك في الجلسة مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير، وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه

يستكمل مجلس الوزراء اللبناني اليوم في السراي الحكومي دراسة مشروع قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ 2019، بعد عرضه أمس في جلسة برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وفي هذا الإطار، طالب الحزب التقدمي الاشتراكي بإدخال تعديلات على مشروع القانون لمعالجة ثغرات عدة، من بينها إغفال دور الدولة وتصنيف المودعين

أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “إيدال”، فيما تقرّر تأجيل استكمال مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع إلى جلسة خاصة تُعقد غداً في السراي الحكومي. وخلال الجلسة، تمنّى الرئيس

أعلن وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة نواف سلام شدّد على متابعة تنفيذ خطة الجيش عبر تقارير شهرية تُرفع إلى السراي الحكومي، مشيرًا إلى أن الحكومة أقرّت معظم بنود جدول الأعمال، من بينها تعيين أعضاء الهيئة العليا للمتاحف. وأوضح مرقص أن المجلس اطّلع على عرض قدّمته وزيرة التربية ريما كرامي

أعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول أعماله. وأشار إلى أنّ وزير المال ياسين جابر أعلن خلال الجلسة أنّ التعويض العائلي للعاملين في القطاع العام تمّت مضاعفته عشرين مرة. وأوضح مرقص أنّ الحكومة تواصل العمل على إعداد صيغة دقيقة تكرّس حقوق غير المقيمين بما