مصرف لبنان

تتسارع التسريبات حول خطة معالجة الودائع والفجوة المالية، تمهيدًا للإعلان عن مسار الخروج من الانهيار الاقتصادي المستمر منذ 2019. ورغم كثرة السيناريوات، تؤكد مصادر متابعة أن اللجنة الثلاثية المكوّنة من وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر بساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، باتت على وشك التوافق على صيغة نهائية لقانون الفجوة المالية. الثوابت التي […]

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ اللجنة عدّلت، بناءً على ملاحظات رئيس الجمهورية، قانون الإجازة الممنوح لمصرف لبنان لإصدار فئات ورقية جديدة من العملة الوطنية، ولا سيما ورقة الـ5 ملايين ليرة. وأضاف كنعان أنّ اللجنة وافقت على اعتماد إضافي بقيمة ألفي مليار ليرة لتغطية زيادة شهرية قدرها 12 مليون ليرة لجميع المتقاعدين

حمّل مصرف لبنان الدولة اللبنانية مسؤولية التعامل مع «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله»، داعياً الوزارات المعنية التي تملك الصلاحيات والإمكانيات للتدخل في معالجة أوضاع أي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من المصرف أو تخضع لسلطته. وجاء ذلك في بيان توضيحي للتعميم رقم 170 الصادر في تموز الماضي، بعد ساعات من تصريح

أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 الذي يهدف بشكل مباشر إلى منع دخول أي أموال – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، وخصوصاً تلك الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي الشرعي في لبنان. وأشار المصرف إلى أن السماح بتداول هذه الأموال يعرّض

فتح القضاء اللبناني الباب أمام خروج حاكم مصر لبنان السابق رياض سلامة من السجن، لقاء كفالة مالية مرتفعة جداً، اعتبرها وكيله القانوني المحامي مارك حبقة «شرطاً تعجيزياً»، يراد منها إبقاء موكله موقوفاً، حيث وافقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا على إخلاء سبيل سلامة لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أميركي، و5

أعلن مصرف الإسكان في بيان أن مصرف لبنان وافق بتاريخ 20 آب 2025 على الإفراج عن مبلغ 300 مليار ليرة لبنانية من حساب المصرف، مخصّص حصراً لتمويل قروض ترميم المساكن. وأكد البيان أن هذه الخطوة تُعدّ محطة مهمة تعكس الثقة المستمرة بدور مصرف الإسكان ومهمته الاجتماعية. وأوضح المصرف أن القروض مخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط،

تحث السلطات اللبنانية على الإسراع في تلبية متطلبات FATF المتفق عليها، بهدف إخراج لبنان من اللائحة الرمادية ومعالجة وضع القطاع المالي غير المرخص. ويؤكد مصرف لبنان على أهمية الالتزام بالتعميم رقم 170 الذي يحظر التعامل مع الجهات غير المرخصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات خارجية.” يأكد البنك المركزي على التعميم 170، كما أكّد مصدر مصرفي

أصدر مصرف لبنان بياناً حظر بموجبه على المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية التعامل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخّصة، وعلى رأسها “جمعية القرض الحسن”. ويأتي هذا القرار في سياق جهود المصرف المركزي لتنظيم القطاع المالي وضبط التعاملات المصرفية ضمن الإطار القانوني المرخّص، بهدف تعزيز الشفافية ومنع

عادت الملفات المالية والنقدية لتتصدر أجندة العمل الحكومي والتشريعي في لبنان، بعد غياب فرضته التطورات الأمنية والسياسية المرتبطة بملف سلاح الفصائل الفلسطينية. ويأتي هذا الحراك بالتزامن مع اقتراب إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي، والتوصل إلى توافق سياسي على تعيين المناصب العليا في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. بحسب مصادر مالية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»،