مصرف لبنان

عادت الملفات المالية والنقدية لتتصدر أجندة العمل الحكومي والتشريعي في لبنان، بعد غياب فرضته التطورات الأمنية والسياسية المرتبطة بملف سلاح الفصائل الفلسطينية. ويأتي هذا الحراك بالتزامن مع اقتراب إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي، والتوصل إلى توافق سياسي على تعيين المناصب العليا في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. بحسب مصادر مالية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، […]

مصرف لبنان يعلن عن انتهاء حاكم مصرف لبنان من مشاورات تقنية رفيعة المستوى في باريس وواشنطن، حيث تم بحث سبل إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ووضع خارطة طريق لاستعادة الثقة بالقطاع المالي. تضمنت المشاورات تعاونًا مع الخزانة الفرنسية وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، بهدف تعزيز الامتثال للمعايير الدولية وتحسين الحوكمة وضبط تدفقات رأس المال.

أعلن مصرف لبنان عن تعديل جديد يقضي برفع سقف السحوبات الشهرية وفقاً للتعميمين 158 و166، حيث أصبح الحد الأقصى للسحب بموجب التعميم 158 يبلغ 800 دولار شهرياً، بينما ارتفع بموجب التعميم 166 إلى 400 دولار شهرياً، وذلك ابتداءً من الأول من تموز / يوليو 2025.

تحوّل ملف تعيين نواب حاكم مصرف لبنان إلى مواجهة سياسية مفتوحة، لا تقلّ حساسية عن تشكيل الحكومات وتوزيع الحقائب، نظراً لما لهذا المنصب من تأثير مباشر على السياسة النقدية والمالية للدولة. وبينما يسعى الحاكم الجديد كريم سعيد إلى تشكيل فريق عمل جديد بالكامل، تصطدم رغبته بإرادات سياسية متمسّكة ببعض الأسماء، أبرزهم وسيم منصوري المدعوم من

مع اقتراب انتهاء ولاية نواب حاكم مصرف لبنان في 9 حزيران، يعود هذا الملف الحسّاس إلى الواجهة، في وقت لا تزال فيه التجاذبات السياسية تعقّد مسار التعيينات في المفاصل الأساسية للدولة، بما في ذلك القطاع النقدي. مصادر مطلعة أكدت لـ”نداء الوطن” أن الحاكم كريم سعيد، الذي تسلّم منصبه قبل نحو شهرين، يتعامل مع الملف من

جمّد حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، المسار السابق لقانون الإصلاح المصرفي، لا سيما المتعلق بتركيبة وصلاحيات الهيئة المصرفية العليا، واقترح إنشاء هيئة جديدة تُعرف بـ”هيئة الإصلاح المصرفي”، تُعنى بتحديد المعايير واتخاذ القرارات لضمان سلامة القطاع المصرفي. جاء ذلك خلال جلسة للجنة الفرعية المكلفة مناقشة قانون إصلاح المصارف، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبمشاركة وزيري المال والاقتصاد،

كشف وفد من المودعين أنّ حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، أبدى دعمه لمشروع قانون يُلزم من سدد قروضه خلال الأزمة بقيمة أدنى من قيمتها الحقيقية (باللولار أو الليرة) بإعادة الفرق، ما قد يتيح استرداد ما بين 15 و20 مليار دولار، وفق تقديرات أولية. هذا التوجه يتقاطع مع رؤية سعيد للأزمة اللبنانية، التي صنّفها كأزمة نظامية

تجاوزت الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الجمهورية جوزف عون إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي في بيروت، بعداً رمزيًا، حيث شكلت الزيارة الثانية تاريخياً بعد تلك التي قام بها الرئيس الراحل فؤاد شهاب عام 1964. وجاءت هذه الزيارة في توقيت حساس تحمل رسائل سياسية وقانونية تؤكد على أهمية استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قراراته وتفعيل

قام رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، بزيارة إلى مصرف لبنان حيث عقد اجتماعاً مع حاكم المصرف المركزي، كريم سعيد، ونوابه. وخلال اللقاء، شدّد الرئيس عون على أهمية الدور الملقى على عاتق الحاكم ونوابه، قائلاً: “تقع على عاتقكم مسؤولية كبرى في استعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللبناني. إن حماية العملة الوطنية والعمل بشفافية ومن دون

أصدر المكتب الإعلامي في مصرف لبنان بيانًا أوضح فيه دور المصرف في بلورة مسودة أولية لخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وذلك ردًا على التقارير الإعلامية المتداولة في هذا الشأن. وأكد البيان أن الحاكم وفريق من كبار مسؤولي مصرف لبنان يعكفون على إعداد هذه المسودة بالتعاون مع عدد من المستشارين الماليين المحليين والدوليين المتخصصين في إدارة