نزع السلاح

بقلم رفيق عبدالله- ديموقراطيا نيوز في خضم الجدل السياسي الذي يشهده لبنان، برز قرار حكومة نواف سلام القاضي بإقرار بند نزع السلاح وتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لتنفيذه تُعرض في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة. للوهلة الأولى، قد يبدو القرار بمثابة خطوة جريئة تضع الدولة على سكة استعادة سيادتها، غير أن الواقع اللبناني، السياسي والاقتصادي والإقليمي، […]

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الجمعة، حيث يُنتظر أن تشكّل خطة قيادة الجيش المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة محور النقاش الأساسي. وتأتي هذه الجلسة في ظل تعثّر المفاوضات اللبنانية ـ الأميركية الأخيرة، ما يزيد من ثقلها السياسي. وبحسب مصدر سياسي بارز، فإن النقاش الحكومي سيتركز على كيفية التعامل مع خطة الجيش بشكل

استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي إلى مأدبة عشاء في دراته، الوفد الأميركي الذي ضم كلّاً من السيناتورة جين شاهين، السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، النائب جو ويلسون، الموفد الأميركي السفير توم باراك، والسفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، بحضور وزراء ونواب وشخصيات سياسية واجتماعية. أكد مخزومي في كلمته أمام الوفد أن الشراكة بين

استقبل رئيس حزب الحوار الوطني، النائب فؤاد مخزومي، الوفد الأميركي في مأدبة عشاء أقيمت في دراته، بحضور السيناتورة جين شاهين، السيناتور ليندسي غراهام، النائب جو ويلسون، الموفد الأميركي السفير توم براك، والسفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، بالإضافة إلى وزراء ونواب وشخصيات سياسية واجتماعية. وخلال كلمته أمام الوفد، شدّد مخزومي على متانة الشراكة بين لبنان

تركّز “حزب الله” في المرحلة الماضية على منع صدور قرار حكومي بنزع سلاحه، غير أنّ الحكومة بقرارها في الخامس من آب أقدمت على خطوة غير متوقعة، ما يشير إلى تغيّر جذري في موازين القوى الوطنية والدولية. الحزب أخطأ في تقدير موقف السلطة الجديدة، مفترضاً أنّها ستكتفي بالبيانات الشكلية، بينما أظهرت حكومة الرئيس نواف سلام ورئيس

بقلم رنا سلما لم تكن زيارة الموفد الأميركي توماس برّاك إلى بيروت بروتوكولية ولا مجرّد محطة عابرة في روزنامة الدبلوماسية. هذه المرّة، جاء برّاك ومعه فريق سياسي رفيع يضم مورغان أورتاغوس العائدة لتسلّم الملف اللبناني، والسيناتور ليندسي غراهام، أحد أبرز وجوه الحزب الجمهوري ورئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ الأميركي. الرسالة الأميركية كانت مباشرة، واضحة،

أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أنّ الخطة التي أقرتها الحكومة اللبنانية تنص على وقف تنقّل عناصر “حزب الله” بين المواقع العسكرية خلال 15 يوماً من إقرارها، مقابل توقف إسرائيل تدريجياً عن الضربات داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما أظهرته التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين. وفي مداخلة عبر قناة “الحدث”، أشار حاصباني إلى أنّ

بدأت الدولة اللبنانية أولى خطواتها العملية نحو فرض حصرية السلاح على أراضيها، من خلال تسلّم دفعة أولى من السلاح الفلسطيني داخل مخيم برج البراجنة، في ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك تنفيذًا لقرارات القمة اللبنانية–الفلسطينية التي انعقدت في 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس. وقد أكدت القمة حينها على سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة

في خطوة غير متوقعة، أُعلن أمس عن تسليم دفعة أولى من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة إلى الجيش اللبناني، على أن تتبعها دفعات أخرى من المخيم نفسه وباقي المخيمات في الأسابيع المقبلة. هذه المبادرة، وإن بدت إيجابية في الظاهر، تطرح تساؤلات عديدة حول مدى جديّتها وما إذا كانت تمهيدًا فعليًا لمعالجة ملف سلاح حزب

لا يزال قرار الحكومة اللبنانية بإنهاء الوجود المسلّح خارج إطار الدولة يتصدّر المشهد السياسي، في وقت يترقّب الداخل اللبناني والمجتمع الدولي ردود الفعل، خصوصاً من الجانب الإسرائيلي، بعد الأجواء الإيجابية التي رافقت زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت. فبعد تصعيد واضح من قيادات “حزب الله” في أعقاب القرار الحكومي المتعلّق بحصرية السلاح، سُجّل تراجع