1701

في تصريح حازم لصحيفة الشرق الأوسط، رفض رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التي حملت تهديدات ضمنية بـ”معركة” إذا مضت الحكومة بخطتها لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد سلام أن هذا “التهديد بالحرب الأهلية” مرفوض وخطير، مشددًا أن اللبنانيين لا يريدون العودة إلى الحرب، وأن حكومته ماضية في تنفيذ […]

تشهد الساحة اللبنانية في المرحلة الراهنة حركة سياسية ودبلوماسية مكثّفة، على وقع قرارات حكومية وُصفت بالمفصلية، أبرزها تأكيد حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتأكيد الالتزام بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701 بكامل مندرجاته. في هذا السياق، برزت “الورقة اللبنانية” التي أقرّها مجلس الوزراء بصفتها وثيقة وطنية شاملة، لا ورقة إملاءات خارجية، كما يروّج البعض.

كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ”جريدة الأنباء الإلكترونية” عن تفاؤلها بالحصول على موافقة أميركية لتمديد مهمة قوات اليونيفيل لعام إضافي، في انتظار القرار النهائي الذي لا يزال بيد مجلس الأمن في نيويورك. وتشير المعطيات إلى أن هناك نقاشاً دبلوماسياً يجري حول إمكانية أن يكون هذا التمديد “الفرصة الأخيرة”، بحيث يتيح للدول المساهمة سحب قواتها بشكل منظم

أفادت مصادر سياسية لصحيفة الجمهورية أن قرار نزع السلاح في لبنان دخل حيّز التنفيذ الفعلي، رغم العقبات المتوقعة، معتبرة أن “حزب الله” يربط وجود سلاحه بهويته ودوره، وبدعم استراتيجي مباشر من إيران التي تعتبره ورقة ضغط أساسية في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن في المقابل، أشارت المصادر إلى أن الضغوط التي تمارسها كل من الولايات

كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن الأسبوع الحالي يشكل محطة جديدة على صعيد مستقبل الحكومة اللبنانية، في ضوء تداعيات انسحاب وزراء “الثنائي الشيعي” من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وأكدت أن لا نية لتحدّي هؤلاء الوزراء عبر الدعوة إلى جلسة تصادمية، بل إن الجهود تتركز على المحافظة على تماسك الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة. وفي

سقوط شهداء الجيش اللبناني في مجدل زون لم يكن حادثًا معزولًا، بل يُشكّل نقطة تحول خطيرة في مسار الصراع بين منطق الدولة والسلاح غير الشرعي. فـ”حزب الله”، الذي بدا أنه يتجه نحو التصعيد والفوضى، لا يتردد في الاصطدام بالمؤسسة العسكرية للحفاظ على مراكزه وسلاحه. ما جرى في مجدل زون لم يكن مفاجئًا؛ إذ سبق أن

يتعامل “حزب الله” و”حركة أمل” بواقعية مع قرار الحكومة اللبنانية إنهاء الوجود المسلح على الأراضي اللبنانية، بما فيه سلاح “حزب الله”، رغم بعض المواقف التصعيدية الإعلامية والتحركات الشعبية المحدودة التي لم تتخطّ الضاحية الجنوبية. ورغم انسحاب وزراء “الثنائي” من جلستي مجلس الوزراء، فقد أكدوا استمرارهم في الحكومة، وعدم وجود قرار بالاستقالة أو التصعيد، في وقت

أثار تدخّل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الشأن اللبناني الداخلي، عبر دعوته “حزب الله” لعدم تسليم سلاحه، ردود فعل غاضبة، واعتُبر تجاوزًا فاضحًا للأصول الدبلوماسية وانتهاكًا لسيادة الدولة اللبنانية. هذا الموقف الإيراني أعاد التوتر إلى الواجهة، خصوصًا أنه تزامن مع موقف مماثل للحزب في رفضه خطة مجلس الوزراء لحصر السلاح بيد الدولة. ليست المرة

عقدت الحكومة اللبنانية جلسة حاسمة برئاسة الرئيس جوزاف عون، استُكملت خلالها مناقشة قرار نزع سلاح “حزب الله” ضمن خطة يضعها الجيش قبل نهاية آب، تُنفّذ مطلع العام المقبل. انسحب وزراء “حزب الله” و”حركة أمل” من الجلسة رفضًا لمناقشة الورقة الأميركية المعروفة بـ”ورقة برّاك”، فيما بقي الوزير فادي مكي لبعض الوقت قبل أن ينسحب لأسباب بيئية.

في موقف وُصف بأنه تجاوز لكل الأعراف الدبلوماسية، أطلق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة تصريحات اعتبرت تدخلاً فاضحًا في الشأن اللبناني، بعدما هاجم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، واعتبر أن هذا القرار “لن يمرّ”، مؤكدًا دعم طهران الكامل لأي تحرك يقوم به “حزب الله” ضد هذا التوجه. تصريحات عراقجي فجّرت غضبًا داخليًا