1701

عقدت الحكومة اللبنانية جلسة حاسمة برئاسة الرئيس جوزاف عون، استُكملت خلالها مناقشة قرار نزع سلاح “حزب الله” ضمن خطة يضعها الجيش قبل نهاية آب، تُنفّذ مطلع العام المقبل. انسحب وزراء “حزب الله” و”حركة أمل” من الجلسة رفضًا لمناقشة الورقة الأميركية المعروفة بـ”ورقة برّاك”، فيما بقي الوزير فادي مكي لبعض الوقت قبل أن ينسحب لأسباب بيئية. […]

في موقف وُصف بأنه تجاوز لكل الأعراف الدبلوماسية، أطلق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة تصريحات اعتبرت تدخلاً فاضحًا في الشأن اللبناني، بعدما هاجم قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، واعتبر أن هذا القرار “لن يمرّ”، مؤكدًا دعم طهران الكامل لأي تحرك يقوم به “حزب الله” ضد هذا التوجه. تصريحات عراقجي فجّرت غضبًا داخليًا

لم تعد جلسات مجلس الوزراء اللبنانية تمرّ بهدوء. فبعد اجتماع دام أكثر من أربع ساعات في قصر بعبدا، أُعلن عن قرار وصفه المبعوث الأميركي توم باراك بـ”التاريخي والجريء”، تمثل في موافقة الحكومة على الأهداف الأساسية للورقة الأميركية، بما يشمل: الجلسة شهدت انسحاب وزراء الثنائي الشيعي والوزير فادي مكي، إلا أن الوزير بول مرقص أكد أن

مع موافقة الحكومة اللبنانية قبل يومين على بنود الورقة التي قدّمها المبعوث الأميركي توم باراك، يكون لبنان قد باشر رسميًا تنفيذ المرحلة الأولى من خطة دولية تهدف إلى ترسيخ السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة. وتتمحور أهداف المرحلة الأولى حول ثلاث نقاط أساسية:

هنّأ المبعوث الأميركي توم براك، في منشور عبر منصة “إكس”، رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وأعضاء مجلس الوزراء اللبناني، على ما وصفه بـ”القرار التاريخي والجريء والصحيح” الذي اتُّخذ هذا الأسبوع. وأشار براك إلى أن هذا القرار يمثّل انطلاقة فعلية لتنفيذ كامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، بالإضافة إلى

دخل لبنان رسميًا مرحلة سياسية دقيقة، مع قرار مجلس الوزراء تكليف قيادة الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، على أن تُعرض نهاية الشهر الجاري، وتُنفّذ قبل نهاية العام. القرار التاريخي، الأول من نوعه منذ اتفاق الطائف، يهدف إلى استعادة الدولة سيادتها الكاملة، ويضع حداً لواقع السلاح الخارج عن الشرعية. القرار جاء في لحظة إقليمية

في خطوة مفصلية تعكس تحولاً جذريًا في مقاربة الدولة اللبنانية لملف السيادة، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا تاريخيًا يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها على كافة الأراضي دون استثناء، على أن تنتهي مهلة التنفيذ بنهاية العام الحالي. القرار الذي أُقرّ بغالبية الوزراء باستثناء وزراء “الثنائي الشيعي”، كُلّف الجيش اللبناني بموجبه إعداد خطة عملانية لعرضها

كشفت صحيفة “نداء الوطن” عن النص الأصلي لمذكّرة دبلوماسية بعنوان: “اقتراح لتمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل – تشرين الثاني 2024”، المعروفة إعلاميًا بـ”ورقة برّاك”، وتنشر ترجمتها الكاملة على موقعها الإلكتروني. المذكّرة، المؤلفة من ثلاثة فصول، تطرح مقترحًا شاملاً لوقف دائم للتصعيد بين لبنان وإسرائيل، مع التركيز على التطبيق الكامل للقرار الدولي

علمت صحيفة “اللواء” أن رئيس الحكومة نواف سلام زار رئيس الجمهورية جوزاف عون أمس، حيث تناول اللقاء سبل التوصل إلى صيغة توافقية حول ملف حصر السلاح بيد الدولة، تكون مقبولة داخليًا ودوليًا، خصوصًا في ضوء تضارب التقديرات بشأن ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء اليوم. حضور مكتمل رغم غياب 3 وزراء وبحسب المصادر الحكومية، فإن

تزداد المؤشرات التي تنذر بقرب ضربة عسكرية للبنان، في ظلّ تصاعد الحديث عن ملف السلاح غير الشرعي كأحد الأسباب الجوهرية للتوتر. ورغم وضوح الرسائل الدولية، فإنّ الدولة اللبنانية لم تُنجز بعد ما هو مطلوب منها. تصريح المبعوث الأميركي توم برّاك كان حاسماً: “لبنان سيُترك لمصيره”. ولكن، أي مصير ينتظر البلد؟ كان من الممكن أن يشهد